نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم، ورشة عمل بعنوان «منهجية التدقيق الداخلي وأهميتها في تعزيز اتجاهات وحوكمة العمل التعاوني والمجتمعي»، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من جمعيات النفع العام.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إنه «من منطلق الحرص على أموال مساهمي الجمعيات التعاونية، وتطبيقاً للدور الرقابي المنوط بالوزارة أحالت خلال العام الماضي، 18 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، فضلاً عن توجيهها 130 ضبطية قضائية وتحرير العشرات من إنذارات تلافي المخالفات لمجالس الإدارات، على خلفية التجاوزات والتلاعبات المالية والإدارية المكتشفة من قبل اللجان المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمالها وحساباتها»، مشددة على أن الوزارة لم ولن تتهاون حيال المخالفات التي يثبت اقترافها داخل التعاونيات، وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مقترفيها.

Ad

إلى ذلك، وبالعودة إلى الورشة، أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في وزارة الشؤون نواف الدويسان، حرص المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل الجمعيات على مراقبة أداء مجالس إداراتها عبر تفعيل الرقابة اللاحقة والمسبقة، موضحا أن ثمة تدرجاً في العقوبات وتحرير الملاحظات والمخالفات المعنية بأداء الجمعيات بداية من تحرير اخطارات تلافي المخالفات مروراً بتشكيل لجان فحص ومراجعة حول المخالفات الإدارية والمالية، وصولاً إلى الإحالة للنيابة في حال ثبوت المخالفات.

وأكد الدويسان أهمية تطبيق نظام الحوكمة في العمل التعاوني، إلى جانب تفعيل الرقابة على الأداء، حفاظاً على المال العام وحقوق المساهمين.

من جابنها، قالت مديرة إدارة التفتيش والرقابة في «نزاهة» فجر الرومي، إن «العمل التعاوني تطوعي بالدرجة الأولى غير ربحي يهدف إلى تنشيط التجارة الداخلية والخارجية عبر توفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية مع المحافظة على أموال المساهمين»، مؤكدة أن حوكمته وفق اجراءات صحيحة يطور مستوى الخدمات الذي يقدمها ويضمن استدامتها، ويقلل فرص المتاجرة بالنفوذ والمناصب، إضافة إلى اكتشافه التلاعب والغش وتحسينه الممارسات المحاسبية والمالية والإدارية.

وأضافت الرومي»لا يخفى على أحد الاهتمام المتزايد بالحوكمة على صعيد شركات القطاعين العام والخاص، غير أن العمل المجتمعي التعاوني ليس ببعيد عن ذلك، خصوصا أن الحوكمة هي قواعد وإجراءات لصنع القرارات الرشيدة وتحقيق نظام إدارة فاعل في جهة العمل».

جورج عاطف