عن الاغتراب البيئي... سوق أخضر ومواصفات قياسية

تطرقت في السابق إلى الحاجة الماسة لإيجاد مواصفات قياسية ومثالية للمنتجات الناجمة من عمليات إعادة التدوير وخلافه داخل الدولة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إيجاد سبل تعاون مشترك لتسويقها، بل أشرت إلى ضرورة إيجاد سوق ‹ أخضر ‹ مشترك لمثل هذه المنتجات على مستوى منطقة الخليج العربي ككل، ففي واقع الحال بما أننا نفتقر الى بنية تحتية لإدارة المخلفات في وجود خطة متكاملة على مستوى الدولة، فإننا ما زلنا بحاجة ماسة جداً إلى مواصفات قياسية لما يتم إنتاجه من عمليات إدارة النفايات سواء كانت وقوداً أو طاقة أو حتى منتجات يمكن أن تدخل السوق المحلي والخليجي شيئاً فشيئاً.

وعليه فإن أولى الخطوات يجب أن تكون وضع خطة لإدارة النفايات، وما يمكن إنتاجه منها والتعاون الجاد بين مؤسسات الدولة المعنية، بل النظر الجاد في استخلاص الوقود المتجدد منها والطاقة وإيجاد حلول تقنية لتخفيف الأعباء على البيئة، وهذا بطبيعة الحال سيسد الحاجة والطلب على الكثير من المنتجات والطلب المتجدد عليها محلياً كالعبوات والكرتون والورق، ولكن إن أردنا أن نأخذ المسألة بجدية أكثر وجب علينا إيجاد سبل تعاون مع أشقائنا في دول الخليج لمثل هذه الصادرات والواردات التي ستزيل الكثير من العوائق التقنية، وتخفف التكاليف الإنشائية والتشغيلية كذلك.

ولعل من المفيد أيضاً أن نجد سوقاً خليجياً مشتركاً يتسم بصبغة تعاون فيما يخص الإنتاج والتوزيع للمنتجات المنبثقة من مواد معاد تدويرها، فتصبح المسألة فعلاً جادة وحقيقة توجد فرص عمل، وتدشّن صناعات وطنية وجب التفكير في أخذها جديا.

علينا أن نعي أن الوقود الأحفوري لن يدوم، وليس له أسواق مستدامة، ومن جهة أخرى علينا أن نحافظ على ما تبقى لنا من إرثنا البيئي، وأن نتخذ خطوات جادة في إعادة ترميمها إن صح التعبير من خلال التفكير الجاد لإعادة التدوير، فـ› سوق أخضر ومواصفة قياسية ‹ قد تكون ‹ الخلطة السرية ‹ لقادم الأيام خليجياً بل حتى أممياً.

على الهامش:

ما بين دستورية الجلسة من عدمها أقرت الـ3000 آلاف دينار للمتقاعدين، ولكن مسألة الـ500 مليون المطلوبة من التأمينات تضع ألف علامة استفهام على نهج الحكومة المستقيلة؟

هامش أخير:

خرج علينا خبر كان قد نشر منذ ثلاثة أيام، تمنيت شخصياً أن يكون كذبة أبريل في يونيو، مفاده أن وزارة التجارة تغلق محلاً يبيع صليبا من ذهب!! نفت الوزارة هذا الخبر لكنها صرحت بإغلاق محل للذهب كان قد باع رمزاً للبوذية!! شخصياً اشتريت ما يشبه صليب الذهب ذاك كهدية في سابق الأيام وفي أكثر من مناسبة، وكذلك لا أعتقد أن لمثل هذا التصرف صبغة دستورية أيضا، ولكن يبقى السؤال عن مدى دستورية منع رمز البوذية من التداول؟! ماذا لو كان كويتياً هو من أراد أن يشتري الرمز البوذي؟! أليس له قانون ومنظومة تحميه؟! أتمنى أن تحمي الدولة مواطنيها ومقيميها من كل الأديان.

● د. سلطان ماجد السالم