تحولات استراتيجية في القطاع المصرفي عبر «النافذة الإسلامية»

مشهد جديد للقطاع المصرفي الكويتي سيكون عليه خلال الفترة المقبلة في ضوء تحولات استراتيجية في رؤية كبار الملاك، حيث يبرز الاهتمام بقوة بتملك نافذة إسلامية بهدف تحقيق التكامل والاستفادة من النمو في قطاعي الصيرفة التقليدية والإسلامية.

وعلى خطى ما تم الإعلان عنه مؤخرا من نقاش بشأن تحولات جديدة بين بنكي الخليج والأهلي، وفي ظل الرغبة المتسارعة في تحقيق تنوع بالكيانات القائمة للجمع بين نافذتين تقليدية وإسلامية، كشفت مصادر عن اهتمامات مصرفية من مجاميع تجارية واستثمارية تملك بنوكا تقليدية تطمح للاستحواذ على حصة أغلبية في أحد البنوك الإسلامية القائمة من الحجم المتوسط.

وذكرت مصادر أن السوق المصرفي الكويتي يشهد عملية هيكلة كبيرة حاليا، بعضها يتعلق باندماجات، وأخرى بتكتلات وتعاون، وثالثة «تطبخ» على نار هادئة قيد الدراسة والتقييم، ستكون عبارة عن استحواذ لحصة أغلبية في مصرف خامل، حيث يتم ترقب صفقة للبناء عليها في الخطوة التالية، وانتظار ماذا سيكون القرار بشأنه.

الواقع الجديد لتملك نافذة إسلامية تابعة أو زميلة للكيانات المصرفية التقليدية تبرز بقوة بعد نجاح تجربة البنك الوطني بشكل لافت، حيث شكل «الوطني» و»بوبيان» ثنائيا ناجحا من خلال تحقيق نجاحات كبيرة في السوق المحلي، حيث يطرق العميل باب أي من البنكين، فيحصل على كل الخدمات التي يتطلع إليها أو يطمح فيها، سواء حسب النظام التقليدي أو الإسلامي وبأعلى الكفاءة المصرفية.

ولعل النمو، الذي حققه بنك بوبيان خلال وقت قياسي واستثنائي بفضل الخبرة والإدارة والدعم الذي حصل عليه من «الوطني» والمنافسة الشرسة في السوق عموما، وخصوصا سوق الصيرفة الإسلامية بدت كنقطة تحول شجعت الكثيرين على «طرق» ذلك الباب من نافذة التملك عبر تبادل المصلحة أو الاستحواذ على حصة استراتيجية تبرر للبنك التقليدي إرساء مبدأ التعاون التشغيلي في الأعمال المصرفية، بحيث يتم تحويل بعض الأعمال والعملاء للنافذة الإسلامية طالما ستكون هناك عوائد ومنفعة متبادلة من تلك الخطوة.

ووفقا لمصادر مصرفية يوجد في السوق فرصتان سانحتان أمام البنوك التقليدية الراغبة في تملك نافذة إسلامية، أو كان لديها طموح سابق بالتحول ولم تستكمل مسيرة الإجراءات، وعمليا يمكن تملك البنك التقليدي لمصرف إسلامي بمرونة، فيما العكس لا يسمح به شرعيا، وبالتالي في ضوء خارطة الملكيات في البنوك الإسلامية القائمة.

وفي السياق، يمكن الإشارة إلى جملة معطيات أبرزها:

1 - ثمة تنامي في تأسيس كيانات استثمارية وشركات خدمية متعددة الأنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تؤسس لتوسعة ذلك السوق وتؤشر لوجود زخم مستمر في هذا الإطار.

2 - تنامي ملموس لرغبة شرائح واسعة من الأفراد في التعامل مع الكيانات المصرفية الإسلامية.

3 - التحالفات الجديدة بين التقليدي والإسلامي ستتيح الفرصة لاقتناص فرص خارجية والتوسع الإقليمي بدعم من الكيانين ما يضمن فرصا جيدة في هذا الإطار، ويسهم في دعم ذلك التوجه، حيث إن تعاون كيانين سيختلف عن التوسع المنفرد خصوصا بالنسبة للأحجام القائمة حاليا.

4 - العمل في سوقين مختلفين أفضل تشغيليا، حيث يكمل كل منهما الآخر، لاسيما أن هناك معدلات نمو مضمونة من خلال استمرار الطلب على تلك المنتجات عالميا.

5 - ثمة تحولات مقبلة في سوق التمويل عموما، تتعلق بالصكوك وأدوات التمويل الأخضر، وما سيصاحب ذلك من تحديات وتداعيات ستحمل بعض المصاعب في بيئة العمل، وخصوصا أكبر العملاء، حيث سيكون هناك تشدد ما وعمليات رفع لأوزان المخاطر تجاه قطاعات وعملاء يجب عليهم الالتزام بمحددات وشروط تخص الانبعاثات الكربونية والتأثيرات المحتملة على البيئة عموما، وهي حلقة مرتبطة ببعضها، سيكون النظام المالي والمصرفي مشمولا بها.

محمد الإتربي