النيابة تطالب بسجن بلاتيني وبلاتر مع وقف التنفيذ

طالبت النيابة العامة السويسرية، أمس، بعقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ للفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والسويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، على خلفية الاحتيال على «فيفا» بالحصول على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لمصلحة النجم الفرنسي السابق.

وتصدر المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليو المقبل في هذه القضية التي قضت على المسيرة المهنية للرجلين، إذ من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

ورفض المدعي العام توماس هيلدبراند المطالبة بحكم صارم ضد الفرنسي (66 عاماً) والسويسري (86) وطلب أن تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ والمراقبة لمدة عامين.

ولأكثر من أربع ساعات ونصف الساعة، سعى المدعي العام إلى التخلص من أطروحة «العقد الشفوي» المبرم بين الرجلين لعمل بلاتيني كمستشار لمصلحة بلاتر بين عامي 1998 و2002.

ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في أغسطس 1999 ينص على دفع «فيفا» مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا انهما اتفقا على دفع 700 ألف سنوياً أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.

وقدم بلاتيني الذي تبوأ حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقعها سيب بلاتر وقدمها إلى فيفا كرصيد متأخر للراتب.

وقال هيلدبراند انه حتى لو حوّل «فيفا» مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، لكان لديه «أكثر من 21 مليون فرنك نقداً»، ووصل احتياطه إلى 327 مليوناً في عام 2002.

وأصر على أن الموافقة على مثل هذا المبلغ بدون عقد مكتوب ومن دون شهود ومن دون تدوينه في الحسابات على الإطلاق «تتعارض مع الممارسات التجارية» وكذلك عادات «فيفا».