اتفاق ثلاثي لزيادة تصدير غاز مصر وإسرائيل إلى أوروبا

في إطار محاولات أوروبا لتأمين مصادر بديلة للطاقة الروسية بعد حرب أوكرانيا، وقّعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي أمس، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، تتطلع القاهرة وتل أبيب من خلالها إلى زيادة صادراتهما من الغاز لأوروبا.

وتوقعت مصادر أن يشجع هذا الاتفاق الشركات الأوروبية على المشاركة في عطاءات التنقيب بمصر وإسرائيل، فضلاً عن زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا، غير أن تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات قد يستغرق نحو عامين، حيث تعد مصر مصدراً للغاز، لكن ارتفاع الطلب المحلي يحد من صادراتها.

في المقابل، ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن هذا الاتفاق سيكون الأول الذي يسمح بصادرات «كبيرة» من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

ويتيح الاتفاق نقل الغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مماثل مع قبرص، لتصدير غازها إلى أوروبا.

ووقع الاتفاق المدعوم من واشنطن، وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الحرار، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل وفلسطين والأردن، فضلاً عن دولة المقر مصر.

من جهته، رأى الملا أن توقيع هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة جداً، مضيفاً، في كلمته أمام المنتدى، أن إمكانات إنتاج الغاز في شرق المتوسط قادرة على زيادة تصديره إلى أوروبا.

أما الوزيرة الإسرائيلية الحرار، فقالت: «اليوم تلتزم مصر وإسرائيل بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا والمساعدة في حل أزمة الطاقة».

وصدرت مصر 8.9 مليارات متر مكعب من الغاز المسال العام الماضي، و4.7 مليارات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف أيكون»، وإن كان أغلبه يذهب إلى آسيا.

وذكرت مصادر من قطاع الغاز، أن إسرائيل في طريقها لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مثليه في السنوات القليلة المقبلة، ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب سنوياً، بعد توسعة مشروعات وبدء تشغيل حقول جديدة.

واستوردت أوروبا 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، أي ما يمثل 40% من استهلاكه.

ويعد الاتفاق بمثابة إقرار بالدور المحوري الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في سوق الطاقة في أوروبا حتى 2030، والذي من المتوقع أن يتراجع استخدامه تماشياً مع التزامات التكتل بالوصول إلى مستوى الانبعاثات الصفري بحلول 2050.

وقالت فون ديرلاين، بعد اجتماعها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس: «هذه خطوة كبيرة للأمام في مجال إمداد أوروبا بالطاقة»، مضيفة أن الاتحاد يريد العمل مع مصر على المدى الطويل لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن جزءاً من ذلك يمثل شراكة طموحة لإنتاج الهيدروجين من المتوقع إطلاقها عندما تستضيف مصر مؤتمر «المناخ كوب» في 27 نوفمبر المقبل، معقبة: «أراها خطوة أولى تقود إلى اتفاق على مستوى منطقة البحر المتوسط، لأنني أرى أن إمدادات الطاقة كان أغلبها تقليدياً في الجزء الشمالي، والآن تتحول باتجاه الجنوب والشرق».

إلى ذلك، أعلنت ديرلاين، أن أوروبا ستدعم مصر بـ 100 مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة القادمة، ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا، كما ستدعم المنطقة بـ 3 مليارات يورو لمواجهة تداعيات الأزمة.