إضراب عام يشل تونس ويزيد الضغوط على سعيّد

أُلغيت كل رحلات الطيران، وتوقفت وسائل النقل العام، وأُغلقت مكاتب البريد اليوم، في استجابة لإضراب في القطاع العام هو الأول منذ 2019، ودعا إليه «الاتّحاد العام التونسي للشغل»، ردّاً على رفض الحكومة مطالبة بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً أزمة سياسية ومالية خانقة.

وأكد الأمين العام للاتحاد، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، نور الدين الطبوبي، في كلمة أمام نحو ألف نقابي في العاصمة التونسية ، أن الإضراب كان «ناجحاً بنسبة 96.22%».

وعلى الرّغم من أن قيادات الاتّحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب «غير سياسي»، تتزامن هذه الخطوة مع انتقادات شديدة توجّه للرئيس التونسي الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت، وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014، وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر.

ورفض اتحاد الشغل بدوره المشاركة في هذا الحوار، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو «فرض سياسة الأمر الواقع» وإقرار نتائج تمّ «إعدادها من طرف الرئيس».

وكرّر الطبوبي في خطابه اليوم، رفض المشاركة في الحوار وقال، إنه «ليس الحلّ للخروج من الأزمة»، و»لسنا رهينة عند رئيس أو سلطة أو حزب»، مضيفاً «سنواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي فحق الإضراب خط أحمر».

وعبّرت خمسة أحزاب معارضة عن دعمها لتوقيف العمل محمّلة سعيّد مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد

غير أنّ الاتّحاد كان مسانداً صريحاً للقرارات التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو الفائت.