عبدالصمد: الميزانية بالتصور الحكومي تضر المواطنين

لليوم الثاني على التوالي فقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة نصابها بسبب عدم حضور أعضائها لاجتماعها المهم الذي كان من المفترض ان يناقش ويقر ميزانيات 45 جهة مستقلة وملحقة، وهو ما حدا برئيسها النائب عدنان عبدالصمد إلى التحذير بأنه «اذا لم يكتمل نصاب الاجتماع المقبل فإن اللجنة ستسحب تقاريرها لتقر مباشرة في المجلس».

ودعا عبدالصمد أعضاء اللجنة من جديد إلى حضور الاجتماع المقبل للتصويت على تقارير الميزانية العامة للدولة إضافة إلى ميزانية الجهات الـ45، «حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء منها ورفعها إلى المجلس في التاريخ المحدد 20 الجاري، لكن يبدو أننا سنتأخر عن هذا الموعد بسبب فقدان النصاب، ولا نريد أن يحصل كما حصل في دور الانعقاد الماضي بسحب التقرير من اللجنة وإقرار الميزانيات كما وردت من الحكومة».

وصرح عبدالصمد: إذا لم يتم التصويت على تلك التقارير فسيتم سحبها وإقرارها في المجلس بأرقامها الواردة من الحكومة، مما سيسبب ضررا للمواطنين، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة أمس تم رفعه لعدم اكتمال النصاب وكان مقررا للتصويت على الميزانيات الملحقة والمستقلة، مع أنه «تم التأكيد مسبقا على أعضاء اللجنة بأهمية حضور هذا الاجتماع».

وبين أن «فقدان النصاب سيؤدي إلى التأخر في رفع التقارير في الموعد المحدد، وبالتالي تكرار ما تم في دور الانعقاد السابق بأن يتم سحب التقرير من لجنة الميزانيات وإقراره كما ورد من الحكومة، من دون الاعتداد بالتعديلات المهمة التي أدخلتها اللجنة لصالح المواطنين»، موضحاً أن من بين التعديلات على سبيل المثال إدراج مبالغ للبنية التحتية بمنطقة سعد العبدالله، لم تتضمنها الميزانية، وبعض الطلبات لجامعة الكويت وهيئة التطبيقي فضلا عن تخفيض ميزانيات رأتها اللجنة غير ضرورية.

من جهة أخرى، كشف عبد الصمد أن التعديلات التي طلبتها اللجنة من وزارة المالية بشأن الميزانية العامة للدولة، وصلت وتتم مناقشتها في المكتب الفني، «ونستطيع أن نقول أننا شبه انتهينا من أرقام الميزانية العامة للدولة»، مؤكدا أن كل شيء جاهز في اللجنة بانتظار التصويت.

وجدد الدعوة إلى أعضاء اللجنة لضرورة حضور الاجتماع المقبل وأن يكون هناك نصاب للتصويت على الميزانية من دون تأخير بحسب رغبتهم سواء بالموافقة أو المعارضة أو الامتناع.

● فهد التركي وعلي الصنيدح