مقتدى الصدر يتمسك بالاعتزال... والمرجعية تراقب

حسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجدل الدائر حول إمكانية تراجعه عن استقالة نواب كتلته من البرلمان، مشدداً على أن قرار انسحابه من العملية السياسية نهائي، وفي وقت واصل خصمه الأبرز زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي محاولات استقطاب المستقلين إلى قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، وانتخاب الرئيس الجديد.

وقال الصدر، خلال لقائه أعضاء كتلة في الحنانة بالنجف الأشرف، أمس «بعد الترحيب بكم وقبل الوداع بيننا وبعد شكركم على مواقفكم ووحدتكم، أود أن أخبركم شيئاً واحداً، أنني قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة».

وأضاف الصدر: «أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدين، وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء».

وتابع الصدر مخاطباً نوابه: «إذا انزاح الفاسدون واشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساءً ورجالاً على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسياً وعقائدياً وبرلمانياً وقانونياً وتواصلوا مع الشعب العراقي، فأنتم من ستمثلون الكتلة الصدرية مجدداً».

وأمّ الصدر نوابه المستقيلين من مجلس النواب في صلاة العشاء بجامع الزهراء القريب من مرقد والده السيد محمد باقر الصدر في محافظة النجف، وأهدى إليهم كتاباً من تأليفه وآية الكرسي مكتوبة بخط والده.

في المقابل، اجتمع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمنزله مع النواب المستقلين برئاسة النائب حسين عرب، وذلك في إطار سلسلة لقاءات مماثلة شملت إلى جانبهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف «عزم» السني، والاتحاد الوطني الكردي وحركة «بابليون» المسيحية، لبحث مستجدات الوضع السياسي، ومناقشة سبل الإسراع في تشكيل الحكومة، وانتخاب الرئيس الجديد.

وكشف مصدر مطلع أمس، أن الاجتماع الثاني بين ائتلاف دولة القانون والنواب المستقلين ناقش بمنزل المالكي، تطورات المشهد السياسي والحلول المناسبة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية وملف تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل التقاربات الموجودة الطرفين.

ومع ارتفاع منسوب التوتر وتزايد المخاوف من انتقال الانقسام الشيعي إلى الشارع، أكدت المرجعية العليا أمس أنها حاضرة وتراقب المشهد، محذرة أنه «واهم من يعتقد أن الفتنة قد انتهت».

وقال ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي، في مهرجان فتوى الدفاع المقدس الثقافي السادس في كربلاء المقدسة، «المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة»، منبهاً إلى أن «الأمة التي تغلق آذانها ستقع في المستنقع».

وأضاف الصافي: «المرجع الأعلى السيد علي السيستاني قال إن الأمة التي تفقد إرادتها لا تستطيع الدفاع عن نفسها وشدد على أن التاريخ لابد أن يكون حاضراً بيننا»، مبيناً أن «العراق مرَّ بفترة صعبة جداً قبل فتوى الجهاد الكفائي التاريخية والوطنية والدينية». واعتبر ممثل المرجعية أن «توقيت فتوى الجهاد الكفائي كان موفقاً، وأنها وحدت الصفوف وأظهرت وجود طاقات كثيرة بالعراق»، وتساءل بالقول: «من أوصل البلد إلى ما قبل فتوى الجهاد الكفائي التي أوقفت عصابات داعش الإرهابية».

وفي العاشر من يونيو 2014، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل، ثم توسع إلى مناطق أخرى تصل مساحاتها نحو 40 في المئة من العراق، وبعد ساعات على الهجوم، أطلقت المرجعية فتوى الجهاد الكفائي.

من جهة أخرى، اعتبر المالكي، أمس، أن «التجاوز على السيادة العراقية مرفوض وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات لإيقافه»، مؤكداً أن «تكرار الانتهاكات التركية وسقوط ضحايا سيلحق الضرر بالعلاقات بشكل كبير وتدعو العراق لمراجعة موقفه».

وفي تغريد مماثلة، شدد الأمين العام لحركة عصائب الحق الشيخ قيس الخزعلي، أمس الأول، على أنه لا يستطيع السكوت عن الانتهاكات التركية المتكررة، مطالباً حكومة مصطفى الكاظمي بوضع حد لها أو محاسبتها قانونياً.

وقال الخزعلي، في تغريدة: نطالب القوى السياسية الموقرة بموقف واحد من استمرار الانتهاكات التركية، وإراقة دماء العراقيين، وكذلك نطالب الحكومة بخطوات عملية تضع حداً لها، وإلا فإنها تضع نفسها أمام مسألة قانونية لسكوتها على انتهاك السيادة وإراقة دماء شعبها.

وقبلها، كتب الخزعلي: «الاعتداء التركي السافر على أهلنا في سنجار لا يمكن السكوت عنه مطلقاً من أي عراقي يحمل قطرة من الغيرة على شعبه، إلا إذا كان قد فقدها هؤلاء الذين سيصمتون صمت القبور، وبالنسبة لنا نملك الكثير، لذلك لن نسكت».