جمال الجلاوي يدعو لجدول عربي موحد للمخدرات للإسهام في مكافحتها

دراسة مشروع اتفاقية عربية للتعامل مع اللاجئين

نشر في 16-06-2022 | 20:31
آخر تحديث 16-06-2022 | 20:31
 وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي
وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، المستشار جمال الجلاوي، أهمية إعداد جدول موحد للمواد المخدرة بالدول العربية، بما من شأنه الإسهام في مكافحة المخدرات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجلاوي لـ»كونا» أمس، في ختام ترؤسه أعمال الاجتماع الـ (69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

وأوضح الجلاوي أنه طلب من الوزراء العرب خلال الاجتماع وضع جدول خاص وموحد للمواد المخدرة، مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع، خصوصا أن المواطن العربي قد يقع في بعض المشكلات نتيجة لتباين الأدوية المدرجة على جداول المخدرات من دولة إلى أخرى.

وأضاف أنه سيتم الاتفاق عقب إعداد جداول المواد المخدرة على وضع تشريع عربي موحد، للتعامل مع هذه المواد، يتضمن العقوبات المناسبة.

وأكد أنه تم التوافق على الطرح الكويتي المقدم في هذا الشأن، وستتم إحالة الأمر إلى اللجنة المعنية، لمراجعة جداول المخدرات الموجودة فى الدول العربية.

وقال الجلاوي إن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ناقش عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال، والاتجار في البشر، واستغلال الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة، والاتجار غير المشروع فى الأسلحة.

وأكد أن المناقشات كانت «إيجابية ومثمرة»، مشيدا بالجهد الذي بذلته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاعداد والتحضير لاجتماع المكتب التنفيذي، واعداد الملفات ومشاريع القرارات.

وأشار في هذا الصدد الى توافق الرؤى بشأن مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب.

وحول كيفية تعامل المكتب التنفيذي مع قضايا اللجوء والنزوح في الدول العربية قال الجلاوي، إن المكتب ناقش هذا الموضوع من خلال دراسة مشروع اتفاقية عربية للتعامل مع اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية والمقدم من العراق.

وأشار إلى أن قضايا اللجوء والنزوح تحظى بالاهتمام من قبل المجالس الوزارية المختلفة، سواء وزراء العدل أو الداخلية أو الخارحية العرب، باعتبارها الجهات المعنية بهذا الموضوع، مبينا أنه تمت اعادة المشروع الى الاجتماع المشترك لممثلي الوزارات المعنية بالجامعة العربية لدراسته.

back to top