أزمة غذائية تهدد ثلث السودان

يواجه ثلث سكان السودان حالياً أزمة غذاء بسبب التأثير المركب للصدمات المناخية والاضطراب السياسي وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، الخميس.

وورد في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة أن 15 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع ولايات الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، والبالغ عددها 18.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي رو إن «التأثيرات المركبة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف المحاصيل، تدفع بملايين الأشخاص إلى براثن الجوع والفقر».

وتدهورت الأوضاع المعيشية بسرعة في جميع أنحاء السودان الذي يعاني ضائقة مالية منذ أن أدى الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي إلى انهيار الاقتصاد الهش بالفعل، في حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وجاء في التقرير أن مستويات التمويل لا تفي بالاحتياجات الإنسانية في السودان، حيث من المتوقع أن ينزلق 40 بالمئة من السكان إلى حالة انعدام الأمن الغذائي بحلول سبتمبر المقبل.

إلى هذا، قال رو «يتعين أن نتحرك الآن لتجنب زيادة مستويات الجوع وإنقاذ أرواح المتضررين بالفعل».

وأدى الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر إلى انتكاسة انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من القمع والعزلة الدولية في عهد الرئيس المستبد السابق عمر البشير.

ويسير السودان في طريق هش نحو الديمقراطية منذ أن أجبرت الانتفاضة الشعبية الجيش على الإطاحة بالبشير وحكومته الإسلامية في أبريل 2019.

وأدى الانقلاب أيضاً إلى تعطيل جهود الحكومة المدنية المخلوعة على مدار عامين لإصلاح الاقتصاد بقروض بمليارات الدولارات ومساعدات من الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية الكبرى، وتم تعليق هذا الدعم بعد الانقلاب.

وأشار التقرير إلى أن بلدة كرينك بغرب دارفور، حيث أودت الاشتباكات القبلية بحياة أكثر من 200 شخص في أبريل، تبرز على أنها الأكثر تضرراً، حيث يواجه 90 بالمئة من سكانها الجوع.

وانزلق السودان إلى أزمة اقتصادية عندما انفصل الجنوب الغني بالنفط عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية، آخذاً معه أكثر من نصف الإيرادات العامة و95 بالمئة من الصادرات.

وأصبح السودان منبوذاً على الصعيد الدولي بعد أن أدرج على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب في أوائل التسعينيات، واستبعد من الاقتصاد العالمي، ومنع من قروض المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب شطبت اسم السودان من القائمة السوداء بعد أن وافقت الحكومة الانتقالية على سداد 335 مليون دولار كتعويض لضحايا الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن حينما كان الزعيم الإرهابي يقيم في السودان، وكان الشطب أيضاً حافزاً للسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.