لا مساس بمنحة المتقاعدين ولا خصم استحقاقات

كشفت مصادر معنية لـ «الجريدة» أن هناك توجيهات بعدم المساس بمبلغ الـ 3000 دينار التي ستصرف منحة للمتقاعدين خلال أيام؛ عبر تجنب أي خصومات أو استقطاعات لأي التزامات أو سداد استحقاقات أو مديونيات على العميل.

وقالت المصادر، إن المنحة ستكون كاملة من حق كل مستفيد، ولن يتم خصم أي أقساط مستحقة أياً كانت، إذ ستكون بتصرف كل مستحق.

وأفادت بأنه سيتم التنسيق مع المصارف لترصيد المبلغ في الحسابات للمستفيدين مباشرة دون أي خصومات مسبقة ما لم تكن عملية السداد برغبة العميل لأي استحقاق يراه، وأوضحت المصادر، أنه سيتم التنسيق في هذا الشأن مع البنك المركزي والبنوك.

وتقدر قيمة المنحة المرتقبة بنحو 590 مليون دينار، ومن المنتظر أن تنعش العديد من القطاعات بحسب تقديرات بشأن القنوات التي ستتوزع عليها سيولة المنحة تبرز نحو 8 أبواب ستتوزع عليها وهي:

- قطاع التجزئة بمختلف تنوعاته إذ سيكون من أكبر المستفيدين.

- قطاع السياحة والسفر خصوصاً، أن توقيت صرف المنحة يأتي في مرحلة استحقاقات العطلات.

- استخدامها في تقليص بعض المطالب والاستحقاقات.

- شريحة ستستخدمها لاستحقاقات معيشية.

- أخرى لاستحقاقات صحية وعلاجية وطبابة مختلفة.

- نسبة ستوجه لاستحقاقات تعليمية لدعم المرحلة الجامعية لمن لديهم متخرجين من الثانوية حالياً.

- نسبة منها ستنفق على سلع وكماليات أخرى فاخرة غير ضرورية.

- شريحة تتجه للذهب الأصفر كملاذ آمن حيث لا يزال كذلك بالنسبة للكثيرين.

- تتوقع مصادر أن يدخرها ما نسبتهم بنحو 10% تقريباً أي نحو 16 ألفاً من إجمالي 160 ألفاً هم المستفيدون في حين %5 فقط أي نحو 8 آلاف مستفيد ينتظر أن يستغلوها في قنوات استثمارية مدرة وآمنة.

على صعيد متصل، رأت مصادر مصرفية أن توزيع قيمة المنحة على العديد من القطاعات لن يؤجج مستويات التضخم، بالرغم من أنه عملياً يتعارض مع السياسة النقدية التي واكبت الفدرالي الأميركي في رفع الفائدة لكبح مستويات التضخم.

وأفادت بأن نسبة كبيرة من التضخم المحلي مستورد بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد لأغلبية مطلقة من السلع الضرورية والأساسية ومختلف الاحتياجات.

أيضاً يتوجب الإشارة إلى أن تنوع وتباين واختلاف التوجهات بين المستفيدين سيضعف من ألأثر السلبي المركز فيما يخص ملف التضخم الذي يضرب أطنابه كل دول وأسواق العالم حالياً بنسبة متفاوتة.

مصادر أشارت إلى أن الأثر السلبي للتضخم المستورد يبقى محدوداً على الاقتصاد الكويتي، لأنه غير مصدر لسلع ومنتجات كثيرة، فأغلبية مطلقة لصادراتها نفطية فيما معروف أنه عندما تزداد الضغوط التضخمية المستوردة في الاقتصاد المحلي تتأثر به أكثر الدول المصدرة، إذ تمتد تداعياتها الاقتصادية السلبية على إضعاف القدرات التصديرية للاقتصاد المصاب بها كنتيجة منطقية لارتفاع نسبة المكونات المستوردة في هيكل صادراتها للعالم وهي على حالة الكويت ليست كبيرة.

وكانت قد تمت الموافقة أخيراً من مجلس الأمة على قانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل مواطن من أرباب المعاشات يرتقب أن يتم صرفها خلال الأسبوع الحالي.

محمد الإتربي *