الكويت تواجه ارتفاع الأسعار بـ «الجمعيات المشتركة»

رفع الفريق المشكل أخيراً بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، برئاسة وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، وممثلين عن الوزارة والجهات الحكومية المعنية لدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد، أول تقاريره إلى مجلس الوزراء، وتضمن جُملة توصيات مُلحّة وعاجلة، للبدء في تطبيقها سريعاً حفاظاً على متانة المخزون الغذائي والسلعي في الكويت.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن أبرز تلك التوصيات تكليف بعض أعضاء الفريق إعداد دراسة خاصة بما يعُرف بـ «الجمعيات المشتركة» لاستيراد وانتاج السلع الغذائية والاستهلاكية للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار، مع وضع ضوابط مالية لتلك التعاونيات، موضحة أن «الجمعيات المشتركة» عبارة عن اتحاد بين بعض التعاونيات تحت مُسمى واحد، لإنتاج أو استيراد السلع الغذائية والاستهلاكية، ليتسنى مجابهة موجة الارتفاع العالمي للأسعار، لاسيما جراء الحرب الروسية - الأوكرانية الدائرة رحاها حالياً.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التوصية، المذكورة آنفاً، جاءت مستندة إلى أحد بنود المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم (118/ 2013) بشأن الجمعيات التعاونية، مبينة أن هذه التجربة سبق تفعيلها بالسابق تحديداً في ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم الاتحاد بين 3 جمعيات حينذاك.

تنظيم إيجار الأرفف

ووفقاً للتقرير، فإنه من بين التوصيات وضع آلية عمل جديدة يتسنى من خلالها تنظيم عملية ايجار أرفف عرض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، فضلاً عن ايجاد دورة مستندية موحّدة وسريعة تسهّل حصول الموردين والشركات على مستحقاتهم المالية بأقصى سرعة ممكنة، إضافة إلى تقليص الدورة المستندية الخاصة بدخول الموردين للتعاونيات وعرص منتجاتهم داخلها، على أن يتم إثبات وتقييد السلع كافة التي تُستلم من قبلهم في سجلات الجمعيات.

وشدد التقرير على ضرورة وضع آلية لتوظيف الكويتيين في التعاونيات بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق «الحوكمة» في الجمعيات بالتنسيق مع رئيس قسم الحوكمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، مع ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة في الوزارة وتلفزيون الكويت لتطمين عموم المستهلكين بتوافر المخزون الغذائي والسلعي في الجمعيات والتوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك.

جورج عاطف