قانونيون واقتصاديون لـ «الجريدة.»: ضرورة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة للمنازعات التجارية

سلطت ندوة المعوقات القانونية للقضايا الاقتصادية، التي أقامتها شركة ميسان للإعلام القانوني وأداراها المحامي د. حسين العبدالله، الضوء على بيئة العمل الاقتصادي في الكويت، ومدى الحاجة إلى تشريعات تنظيمية ورقابية جديدة لتواكب التطور العالمي، إلى جانب ضرورة وجود محاكم اقتصادية متخصصة.

وخلال تلك الندوة، التي شارك فيها أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق د. محمد رباح المطيري، والشريك في شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية المستشار طارق يحيى، والمستشار السابق في محكمة الاستئناف المستشار العام في البنك الأهلي الكويتي د. نواف الشريعان، إلى جانب رئيس قسم الاقتصاد في «الجريدة» محمد البغلي… طرح العبدالله عدداً من الأسئلة لمناقشة 4 محاور.

ودارت تلك المحاور في إطار الإجابة عن تساؤلات: هل تتمتع الكويت ببيئة استثمار آمنة قانونياً؟ وهل القوانين التجارية للشركات وأسواق المال والتأمين والمنافسة كفيلة بتنظيم العمل الاقتصادي في الكويت، أم أننا نحتاج إلى تنظيمات أخرى للرقابة؟ وهل نحن بحاجة إلى إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة للفصل في المنازعات التجارية؟ وهل تعد التشريعات في الكويت معوقة لإنشاء مدن تجارية واقتصادية حرة بقوانين مرنة كمشروع مدينة الحرير؟

حول سؤال: هل هناك بيئة قانونية آمنة للاستثمار داخل الكويت، قال د. محمد المطيري: «إنه إذا كنا سنطرح هذا السؤال فدعونا نطرح فكرة ونرى من خلالها هل القوانين توفر بيئة آمنة أم لا؟ إذا أراد شخص أو مجموعة تأسيس شركة فسينطبق عليه قانون رقم 1 لسنة 2016، أما إن لم يكن كويتياً فسينطبق عليه قانون 113 لسنة 2013 للاستثمار الأجنبي المباشر، وإن كان من المشروعات الصغيرة فسيلجأ لقانون 98 لسنة 2013 في شأن المشروعات الصغيرة».

وأضاف المطيري: «بعد أن انتهينا من مرحلة التأسيس واختيار الاسم ويريد اختيار لوغو خاص به هنا نطبق الاتفاقية الخليجية الموحدة للعلامات التجارية التي صدرت في قانون رقم 13 لسنة 2015، وننتقل إلى مرحلة مزاولة النشاط، فنطلب منه قبل المزاولة التسجيل في السجل التجاري وهنا ينطبق عليه القانون رقم 18 لسنة 2018 وبعد أن أسس وسجل ينتقل إلى مرحلة الممارسة فينطبق عليه قانون رقم 111 لسنة 2013 فيما يتعلق بتراخيص المحلات التجارية».

وتابع: «وبعد أن زاول المهنة وأراد أن يتوسع وأن يأتي بمنتج جديد من الخارج فسينطبق عليه قانون رقم 13 لسنة 2016 الخاص بشأن الوكالات التجارية، وهناك مجموعة من الأنشطة تحتاج إلى موافقة الجهات الرقابية كتأسيس بنك فيخضع لقانون 32 لسنة 68 أو كتأسيس شركة تأمين فيخضع إلى قانون رقم 125 لسنة 2019، وحين تريد أن تندمج مع شركة من الشركات التي تزاول نفس النشاط فستخضع لجهة رقابية أخرى وهي جهاز حماية المنافسة قانون رقم 72 لسنة 2020، هذه البيئة هي بيئة متكاملة الأمان لكل من يرغب في الاستثمار في دولة الكويت».

من ناحيته، قال المستشار طارق يحيى، إن هناك مجموعة تشريعات خاصة بتنظيم عملية الاستثمار الاقتصادي في الكويت وأغلبها تشريعات حديثة صدرت في العقد الأخير من الزمن وهذه التشريعات تواكب جميع التطورات التشريعية في العالم، والمستثمر حين يرغب في إدخال علامة تجارية أو ماركة ما ويبحث أو يضع استثماراً مالياً كبيراً في دولة الكويت، فإنه يبحث عن شقين أساسيين والمتمثلين في كيفية المحافظة على أي حقوق مكتسبة له في هذا الاستثمار وبيئة أمان واستقرار لحقوقه ومواكبة التشريعات والنهج العالمي كي لا يشعر بأنه خاسر في الكويت كقيمة مضافة للاستثمار مقارنة بدول أخرى.

وأوضح يحيى أنه على سبيل المثال حتى يرى المستثمر أن دولة الكويت بلد جاذب للاستثمار ويؤمن له الاستقرار فإنه يتابع عدداً من المؤشرات التي وضعت من البنك الدولي والتي تقارن ما بين الدول من حيث تسهيل قيام الأعمال، والكويت بطبيعة الحال تقدمت بشكل كبير بفضل بعض التشريعات التي صدرت حديثاً ففي عام 2016 صدر قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وهذا الشيء يعتبر مهماً جداً للمستثمر الأجنبي أو للمستثمر بشكل عام أن يكون على علم بأن هناك إطاراً حامياً لاستثماره من كل الجرائم إضافة إلى وضع قانون حماية المنافسة لتعزيز المنافسة وليؤمن إطاراً للمستثمر الأجنبي أو المحلي بأن المنافسة المشروعة متاحة وتحريم الاحتكار أو أي تصرفات ضارة بالمنافسة الشريفة.

وأكمل: كما أن حق الاطلاع على المعلومات لأي فرد أو شركة في جميع جهات الدولة هو تعزيز للشفافية كل هذه العوامل هي بيئة جذب واطمئنان للمستثمر.

ويما يخص هذا المحور قال المستشار د. نواف الشريعان: هناك أمان قانوني في دولة الكويت فأي شخص يذهب إلى التقاضي ففي النهاية هو سيحصل على حقه أياً من كان خصمه، فالأمان القانوني في الكويت قد يكون أكثر من بعض الدول في محيط الشرق الأوسط ولكننا نعاني قلة جذب المستثمرين فتجد بعض الدول قد تكون بيئة جذب أكثر من الكويت كونها سياحية وتجد المستثمر يتجه لها ولا يأتي الكويت بالرغم من القوانين التي تضمن حق المستثمر في الكويت.

وأضاف الشريعان أن تشعب هذه القوانين أيضاً قد يوقعنا في ما لا قد نرغب حدوثه، فبالرغم من وجود القوانين التي توفر بيئة للاستثمار، فإننا نعاني قلة إقبال المستثمرين والسبب في ذلك الدورة يعود إلى المستندية أو المدة المستغرقة لإتمام الإجراءات والشروط، خاصة أن الدول الأخرى لا تستغرق هذه المدة للحصول على الموافقات، فما يستغرق هنا من 4 إلى 6 أشهر، قد يحدث في دول أخرى خلال 24 ساعة، فنحن خلقنا بيئة قانونية سليمة تفيد المستثمر ولكننا بحاجة إلى جهود إدارية.

بدوره، قال محمد البغلي، إن هناك حادثة تابعناها في الصحافة قبل عشرين عاماً تتكلم عن جانب الأمان الاستثماري في دولة الكويت، فحينما نتذكر قصة بنك الكويت والشرق الأوسط التي حدثت بين عامي 2003 و2004، فإننا نتذكر أنه حدث نزاع بين طرفين أحدهما، نجل أمير البلاد، والطرف الآخر يمثل عائلة تجارية قوية ومعروفة، واللافت في هذه القصة أنه لم يستغل النفوذ، وأخذت القضايا مجراها بعيداً عن تدخلات النفوذ، والتي لن نقول إنها خالية بنسبة مئة في المئة، ولكن مقارنة بدول الخليج الأخرى والبيئة المحيطة فأنا أجزم أن ما حدث في الكويت لم يحدث في أي دولة محيطة، وهو أن يأخذ كل ذي حق حقه من خلال الإجراءات القانونية والرسمية من دون أن يفرض النفوذ سلطته، وأعتقد أن هذه قصة جيدة للكويت لم نحسن تسويقها، ولم نوجهها إلى المستثمرين الآخرين بأن هذه بيئة أمان، وأنك قد تدخل في صراع مع أكبر مراكز النفوذ، وتنتصر في ذلك الوقت.

وأضاف: من المفترض أن نتبع القوانين والإجراءات، فنحن لدينا قوانين جيدة، وأتحدث كمطلع لا كمتخصص، ولكن لدينا مشكلة في آلية الإجراءات، فعندنا مؤسسات مرتبكة تصنع من أقل قصة أزمة كبيرة، وقد رصدنا في الفترة الأخيرة بعض الأزمات التي لا تليق أن تحدث في الدول كأزمة فحص العمالة الأجنبية، وأزمة قرار الستين، وأزمة أخرى متعلقة بالصفوف الأمامية، وأزمة مع المشروعات السياحية، وهنالك أزمة في آلية اتخاذ القرار في المؤسسات الكبرى، كحين يجتمع مجلس الوزراء، ويقرر إلغاء مشروع الطاقة المتجددة، وفي نفس اليوم يقر مشروعاً لسيارات الطعام في الصبية، وأنا أعتقد أن المؤسسات في الكويت هي التي تصنع الأزمات.

وذكر: نرسل رسالة إلى المستثمر الأجنبي أو الداخلي أن هذا البلد غير صالح للاستثمار، رغم أنه إذا أحسنّا الإدارة فسنقدم نماذج ممتازة لجذب المستثمرين الأجانب ونحافظ على الأموال المحلية، ونقدم مثالاً عن دور الدولة في طرد الأموال أو تهجيرها، فنحن إلى الآن في الكويت لدينا محرمات يدخل فيها المستثمر، بمعنى أن الدولة تضمن الاحتكار في ثلاثة قطاعات أساسية هي: البنوك، وشركات الطيران، وشركات الاتصالات، ولابد من وجود قانون، وهذا يعتبر نوعاً من أنواع التدخل السلبي في الاستثمار.

وأكمل: لا نحتاج إلى زيادة الأجهزة والهيئات الرقابية، فهي ليست بعددها، إنما بفاعليتها، وقد تكون هيئة أسواق المال من أكثر الجهات الفاعلة، وهنالك جهة لم نسمع عنها شيئاً، لأنها لم تعمل، وهي جهاز التخصيص، ومن المفترض أن تقوم بعمليات الخصصة ودراستها، وتذلل العقبات، وتقلل من مخاوف الناس من الخصخصة، إلا أنها لم تقم بأي عمل حتى الآن، وعلينا القول، إن القرارات السياسية لها دور وإخفاق عام في الإنجاز، كل هذه عوامل تؤثر على البيئة الاستثمارية في البلد، فالكويت بالنسبة لدول الخليج المحيطة بنا جذبت استثمارات أجنبية في السنوات الأربع الأخيرة بما يعادل في كل سنة 0.05 في المئة، والحصة الأكبر من الاستثمار من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات، ثم قطر، والكويت في المركز الأخير، ورغم وجود بيئة قانونية في دولة الكويت جيدة فإن الواقع مختلف.

كثرة القوانين والحاجة لأجهزة رقابية

وقال د. المطيري فيما يخص كثرة القوانين والحاجة إلى أجهزة رقابية أخرى لضبط مسألة الاستثمار والدورة المستندية وتشجيع الاستثمار: نحن بحاجة إلى تنظيمات قانونية أخرى، أولاً الكويت مرت بثلاث حقب تشريعية: حقبة الستينيات والثمانينيات والعقد الأخير، فاليوم هذه القوانين الجديدة لم تأخذ كفايتها من التطبيق، فإلى متى سنقول كلمة القانون الجديد؟ وإلى متى سيبقى جديداً كقانون أسواق المال وهو لا يزال جديداً، ولكن في قانون الشركات والدورة المستندية للتأسيس هنالك مشكلة أول تعديل له القانون كان في المرسوم بقانون 25 لسنة 2012 هذا المرسوم ألغي بالقانون رقم 1 لسنة 2016، لكن هل حقق مبتغاه؟ وهل حققت الدورة المستندية مبتغاها؟... الإجابة لا، لذلك علينا أن نميز بين القانون بحد ذاته والإجراءات التنفيذية له، وكان ينبغي على هذه الهيئات أن تولي اهتماماً بالمدد الزمنية لتطبيقه، وللإجابة عن سؤال، هل نحن بحاجة إلى تنظيمات أخرى؟ ستكون بنعم «فنحن لدينا أوجه قصور في قانون الشركات، وقانون أسواق المال، وقانون المنافسة، لكن يجب أن يأتي التعديل بعد 5 سنوات على الأقل، إذ إن هذه التعديلات تكون متكاملة، وبناء على تجربتك خلال هذه السنوات الخمس».

وعلق المستشار يحيى فيما يخص الأجهزة الرقابية وفعاليتها خاصة مع وجود قوانين قديمة: إنه بطبيعة الحال عند رغبة المستثمر في السوق الكويتي، فأول ما يتبادر إلى ذهنه التكلفة المالية والإطار الزمني لتأسيس وجوده في أي قطاع وبالتأكيد هنالك استثمارات نظراً إلى أهميتها وخطورتها على اقتصاد الفرد والاقتصاد الإجمالي كالبنوك والتأمين.

وقال يحيى إن هناك بلداناً تطورت في تشريعاتها وبكيفية الرقابة من خلال أجهزتها على هذه المواضيع تسهيلاً وجذباً لرؤوس الأموال وأكمل: ونحن هنا بطبيعة الحال هناك قوانين إنشائية خاصة بهيئات رقابية متعددة والكثير منها لا يملك الخبرة الكافية فتجد ما لم يكن مخالفاً منذ عام أصبح مخالفاً الآن وهذا ما يعاني منه المستثمر ويجعله يصل لنقطة ألا يتشجع للاستثمار في الكويت.

وذكر أن معظم التشريعات الاستثمارية الناجحة إن كان على مستوى المنطقة أو العالم تنشئ لها لجاناً خاصة لمجموعة من الأسباب منها السرعة في الإجراءات والسرية والخبرة والمعرفة التقنية والفنية وتقاضي الرسوم مقارنة بالنسبة للوقت الذي تحتاجه الإجراءات في المحاكم وبالنسبة للأتعاب والرسوم تعتبر أقل، وأقل خسارة ووطأة على الأعمال، وهناك لجان تظلم تشكل من متخصصين لا ترقى إلى تسمية محكمة هي لجنة للعمل والمراجعة السريعة، وإصدار قرار أو حكم عملي ينتج عنه فعل إيجابي ونحن في الكويت نحتاج إلى تطوير سبل حل النزاع البديلة عن المحاكم، وهذا المسمى العام الذي يندرج تحته لجان تظلمات المستثمرين.

محاكم اقتصادية والتشريعات المعوقة

وقال المستشار الشريعان فيما يخص حاجة الكويت إلى محاكم اقتصادية، إنه لا بد من اللجوء للوسائل البديلة إذا كنت راغباً في استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أو لحماية المستثمرين المحلين إن كانوا من عائلة واحدة فيجب أن نلجأ إلى طرق أخرى لحل المسائل القانونية والقضائية دون الدخول في نزاع قضائي طويل وفي دائرة المحاكم ونحن لدينا طرق متنوعة كالصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، وهناك لجان لفض المنازعات وحالياً في القانون يوجد التحكيم ومتاح للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين ولكنها ليست مفعلة ونحتاج لتفعيلها.

وأضاف: الأجهزة الرقابية متوفرة بشكل كبير ولكن الإفراط في الرقابة قد يؤدي إلى الهروب من هذا الجو أو هذه البيئة الطاردة للاستثمار، ونحن بحاجة إلى محاكم اقتصادية تُنشأ بطريقة تجمع كل الدوائر القضائية.

سرعة ومرونة

وعقب البغلي بقوله: من خلال اطلاعي على حادثتين خلال العشرين عاماً الماضية تبين أهمية وجود سرعة ومرونة في البت في النزاعات القضائية بين الأطراف مع أهمية العدالة ومثال على ذلك قضيتين مهمتين قضية بنك بوبيان وقضية المنطقة الحرة التي أخذت عشر سنوات من التقاضي أي ان المدة الزمنية للبت في القضية هذه المدة تجعل المستثمر متخوفاً فكيف لي أن أقول للمستثمر حقك لن يضيع لكن من المحتمل أن يتأخر في أن تحصل عليه، فأنا أرى من مشاهدتي وإطلاعي أننا، نعم، بحاجة لمحاكم اقتصادية وجهات تحكيم وعمليات تسرع في أخذ الحقوق حتى نستطيع أن نخاطب المستثمرين بثقة ونقول لهم هناك قوانين وتطبيق سريع لها وهنالك بيئة جاذبة وآمنة للجميع.

وإضافة على هذا الموضوع عقب د. المطيري قائلاً: نحن نملك بيئة آمنة وتشريعات تضمن للمستثمر حقوقه ولكن هل هذه التشريعات كفيلة في ضمان حقوق المستثمرين فالإجابة هنا لا ونحن بحاجة إلى إنشاء محكمة اقتصادية لحماية حقوق المستثمر ولتكن محكمة ديلاوير هي قدوتنا في هذا فهي من أفضل المحاكم التجارية على مستوى العالم ويجب أن نذهب ونطلع على خبراتهم وأكمل: نحن لدينا تحكيم ولكن هل هو فاعل لا نستطيع الحكم عليه والسبب لأنه اختياري ولا نملك الوساطة ولجان التوفيق في الكويت فلماذا لا نتبناها لنبقى بعيدين عن التحكيم والقضاء ومثال على هذا دبي التي تحوي أفضل لجان للتوفيق والتحكيم ونحن نبحث عن اختصاص وتخصص.

مدينة الحرير

وقال المستشار يحيى فيما يخص التشريعات المعوقة في إنشاء المدن الاقتصادية ومناطق حرة ومثال على هذا مشروع مدينة الحرير: إن التشريع الحالي في الكويت لا يساعد المستثمر في الدخول بمشاريع بحجم كبير أو ضخم كمشروع مدينة الحرير أو تطوير الجزر الشمالية المستثمر حين يدخل هكذا مشروع يريد أن يتاكد أن رأس المال ملكه بالكامل والطريق الوحيد لتملك المستثمر الأجنبي لكامل رأس المال هو من خلال هيئة تشجيع الاستثمار وهذا إجراء مجرب ناجح ولكن بالنسبة للفترة الزمنية على حجم المشاريع الضخمة المستهدفة في البلاد وعلى حجم المستثمرين الضخم الأجانب في كل القطاعات كمشروع مدينة الحرير باعتبارها مدينة كاملة و متكاملة الخدمات سيكون مستحيلا إذا لم يوجد تعديل أو وضع قانون يعالج وضع الملكية المباشرة للمستثمر الأجنبي فسيكون من المستحيل أن يتشجع.

المدن الاقتصادية

وقال المستشار الشريعان معقباً على إنشاء مدن اقتصادية والمعوقات التي تواجهها: يجب أن يطرح هذا الموضوع بشكل جدي لجذب المستثمرين لإنشاء مناطق حرة وهي موجودة في معظم دول العالم بعيداً عن قانون الجزاء والقوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي أعتقد من الأفضل أن تكون هنالك قوانين خاصة بالمستثمر الأجنبي فيما يخص استقدام العمالة الخاصة به وبالنسبة لبعض التسهيلات والتملك.

وعلق البغلي على ما يخص هذا المحور قائلاً: إذا ارتبطت الأمور بما يعرف بالمدن الرأسمالية التي توصف أحياناً بمدن الأحلام وهذا الوصف جاء نتيجة أنه من الممكن ان تساهم في نقلك من حال الى حال غير متوقع وأعتقد أن مشكلة مدينة الحرير في أنها غير قانونية ورؤيتها لم تكن واضحة لأهمية وفوائد هذه المنطقة وأعتقد أن نجاح مثل هذه المشاريع ومدن الأحلام ليس بالضرورة أن يكون من خلال تركيزنا على تغيير التشريعات الصغيرة كالسماح بالخمور أو كالخروج عن العادات والقيود الدينية والاجتماعية وأعتقد المسألة اكبر من هذه الأمور وعلينا دراسة عوامل النجاح والفشل ولإجراء أي تغيير اقتصادي أو تنمية في الكويت لديك أربع محددات أساسية يجب أن تحققها أولاً تخفيف الاعتماد على الايرادات النفطية وثانيا إصلاح سوق العمل وثالثا تعديل التركيبة السكانية من حيث النوع والكم ورابعا أن يكون القطاع الخاص الحقيقي له حجم في الناتج المحلي الإجمالي وهنا أقول انا نجحت أو فشلت.

نرمين أحمد *