عامر البساط يعقد لقاءات في بيروت لبحث إمكانية تسميته لرئاسة الحكومة

تتواصل الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية والكتل النيابية في لبنان تحضيراً للاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لاختيار رئيس جديد لتكليفه رئاسة الحكومة، وستتفعل اللقاءات في الأيام المقبلة للبحث عن أرضية مشتركة، لا سيما على الساحة السنية من جهة، وعلى صعيد العلاقة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مع بعض النواب المستقلين والتغييريين.

ليس واضحاً إذا كان بمقدور «الاشتراكي» و«القوات» والمستقلين والتغييريين التوافق على شخصية لتسميتها لرئاسة الحكومة مثل نواف سلام أو عامر البساط، وفي حال نجحوا في ذلك فإن حظوظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة ستتراجع.

وبحسب المعلومات، فإن البساط، وهو مسؤول في صندوق النقد الدولي ويقيم في الولايات المتحدة، سيصل إلى لبنان خلال ساعات على أن يعقد لقاءات مختلفة مع بعض القوى للبحث في إمكانية تسميته.

لكن حتى الآن لا يزال ميقاتي الأوفر حظاً للحصول على أعلى نسبة من الأصوات، ليتكرر سيناريو انتخابات هيئة مجلس النواب في التكليف، وتبقى الأكثرية بيد «حزب الله» وحلفائه.

في المقابل، لا يزال رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يمارس أقصى أنواع الضغوط والابتزاز على ميقاتي، الحاصل على دعم «حزب الله» وحركة أمل، وسط معلومات تفيد بأن زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري يريد أيضاً بقاء ميقاتي.

ورفع باسيل سقف شروطه، مطالباً بتشكيل حكومة سياسية، ومع ضرورة حصول تياره على عدد من الوزارات من بينها، الخارجية والطاقة، بينما يُظهر ميقاتي رفضه الخضوع لتلك الشروط.

ويحاول باسيل إقناع «حزب الله» باختيار مرشح آخر غير ميقاتي، بينما يسعى الحزب إلى تدوير الزوايا بين الرجلين انطلاقاً من تقييمه بأن ميقاتي هو أفضل الممكن في هذه المرحلة، وأن الوقت داهم ولا يكفي للبحث عن شخصية جديدة.

في هذا السياق، برزت لقاءات السفير السعودي وليد البخاري مع نواب من الطائفة السنية، وبحسب ما تردد من معلومات، فإن التركيز كان على خيار جديد لرئاسة الحكومة. ويقول نواب أن ميقاتي لا يحظى برضا السعودية، وأن المقتضيات تستوجب الإتيان بشخصية جديدة كتثبيت لنتائج الانتخابات النيابية.

وأمام غياب سيناريو واضح تتجه إليه الاستشارات النيابية، قد تلجأ إحدى الكتل النيابية عشية موعد إجراء الاستشارات إلى مطالبة رئيس الجمهورية بتأجيلها ريثما يتم الاتفاق على شخصية لتكليفها، وهذا ما يجعل سيناريو التأجيل قائماً كما حصل سابقاً قبل تكليف الرئيس سعد الحريري وحينها لم يتمكن من التشكيل. هذا السيناريو مرجح أن يتكرر مع ميقاتي أيضاً، بحيث يتم تكليفه، ولكنه يبقى غير قادر على التأليف بسبب كثرة الشروط والشروط المضادة، خصوصاً أنه في حال قاطعت القوات اللبنانية الحكومة ورفضت المشاركة فيها فإن باسيل سيطالب بالحصول على الحصة المسيحية كاملة فيها، وهذا سيفتح مشكلة جديدة حول التمثيل وحول الثلث المعطل الذي يركز عليه باسيل، خصوصاً أن هذه الحكومة هي التي ستتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد أشهر قليلة.

منير الربيع