أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس، منحة الـ 3000 دينار في الحسابات البنكية لنحو 160 ألف مستفيد من المتقاعدين والمستحقين، مع توجيهات للبنوك بعدم الحجز على أي من تلك المبالغ أو الخصم منها، تطبيقاً لما جاء في القانون 4 لسنة 2022، وفقاً لما أعلنته المؤسسة في تغريدة على حسابها بـ «تويتر».

في موازاة ذلك، كشفت مصادر مصرفية لـ «الجريدة» أن المنحة أودعت كاملة، في الحسابات المصرفية للمستفيدين من القانون الذي أقره مجلس الأمة الأسبوع الماضي، بدون أي استقطاعات، بإجمالي نحو 590 مليون دينار.

Ad

ورأت المصادر أن تلك المبالغ ستلبي مختلف الاحتياجات والقطاعات بلا استثناء، إذ ستشهد عمليات الصرف تبايناً وفق توجهات كل مستفيد.

ورغم محدودية المبالغ برزت تساؤلات عما إذا كانت البورصة تستأثر بنصيب من هذه الكتلة المالية التي تم ضخها في البنوك، في وقت ذهبت مصادر مالية واستثمارية إلى أن حالة اضطراب السوق قد تكون غير مشجعة حالياً، غير أن عدداً من المراقبين قال إن بعض أسعار الأسهم القيادية والممتازة المعروف عنها التوزيع النقدي في كل الظروف ربما تكون جديرة بالمراقبة خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أن نسبة الاستثمار وفرص توجيه أموال من تلك الكتلة المالية إلى السوق تبقى ضعيفة وضئيلة جداً في ظل ضبابية الوضع، وعدم وضوح الرؤية، وتسارع صغار المستثمرين نحو البيع.

* محمد الإتربي