بنك الكويت الوطني: «الفدرالي» سيحتاج إلى عكس ارتفاع أسعار الفائدة

أطلق مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء الماضي أكبر محاولة واسعة النطاق لمكافحة التضخم برفعه أسعار الفائدة القياسية بنحو 0.75 من نقطة مئوية، في خطوة لم نشهدها منذ عام 1994، وبنهاية اجتماع السياسات الذي استمر على مدار يومين، رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة المعياري إلى النطاق المستهدف 1.50-1.75 في المئة، وأشارت إلى أنها «تتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة».

وقال رئيس «الفدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية: «من الواضح أن زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كانت مرتفعة بشكل استثنائي، ولا أتوقع أن يكون هذا الحجم من الزيادة طبيعيا»، لكنه، أضاف أنه يتوقع مناقشة زيادة مماثلة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل، لافتا إلى أن القرارات ستتخذ «خطوة بخطوة» في كل اجتماع، وسيواصل الاحتياطي الفدرالي «إيصال نوايانا بأوضح ما يمكن».

ويمثل القرار محوراً مفاجئاً لخطط الاحتياطي الفدرالي المقررة مسبقاً لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.50 نقطة مئوية، والذي أشار إليه صانعو السياسة قبل بدء فترة «التعتيم» المقررة قبل الاجتماع، وكانت إستر جورج، رئيسة فرع «الفدرالي» في مدينة كانساس سيتي، الوحيدة التي غردت خارج السرب ودعمت الالتزام بالإرشادات السابقة.

وأشار أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إلى مسار أقوى بكثير لزيادة أسعار الفائدة في المستقبل لوقف التضخم الذي يتحرك بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 1981، وفقاً لأحد المقاييس التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع.

وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، فمن المقرر أن يصل سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفدرالي إلى مستوى 3.4 في المئة بنهاية العام، وفقاً لما تشير إليه «خريطة نقاط تصويت الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة».

ويعكس ذلك تعديلًا بالزيادة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات مارس الماضي. وترى اللجنة ارتفاع المعدل إلى 3.8 في المئة في عام 2023، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة مما كان متوقعاً في مارس.

والجدير بالذكر أن متوسط التوقعات لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية في عام 2024 كان 3.4 في المئة، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيحتاج إلى عكس ارتفاع أسعار الفائدة إقراراً بحقيقة أنه من المرجح أن يكون الاقتصاد قد تباطأ بشكل كبير عند تلك النقطة.

وجاء رفع أسعار الفائدة بهذا المعدل في أعقاب صدور تقريرين يوم الجمعة السابقة أظهرا قفزة كبيرة وغير متوقعة في أسعار المستهلكين في مايو وارتفاع توقعات التضخم، مما يشير إلى أن الأميركيين أصبحوا أكثر قلقًا بشأن التوقعات الاقتصادية.

وقال «الفدرالي» في بيان السياسات: «اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم»، مشيراً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد خلق «ضغوطاً تصاعدية إضافية» على التضخم، وأثقل كاهل النشاط الاقتصادي.

وأضاف البيان أن عمليات الإغلاق الممتدة في الصين لمكافحة تفشي أحدث موجة من فيروس «كوفيد 19» ساهمت في تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة الأسعار.

كما خفض المسؤولون بشكل كبير توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2022، ويتوقعون الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة فقط، مقابل 2.8 في المئة في مارس الماضي. كما ارتفعت توقعات التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5.2 في المئة هذا العام مقابل 4.3 في المئة، وذلك رغم الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الارتفاع السريع في تكاليف المواد الغذائية والطاقة، وصل إلى 4.3 في المئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية فقط عن التوقعات السابقة. في حين بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.9 في المئة في أبريل، لذا فإن توقعات الأربعاء الماضي تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.

وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة التي نشرها «الفدرالي» إلى أن إجراءات التشديد النقدي المزمع تطبيقها- والتي تتضمن أيضاً تقليص الميزانية العمومية التي تصل إلى نحو 9 تريليونات دولار- سينطوي على «بعض المعاناة»، وذلك وفقا لما أقر به في اول الشهر الماضي. واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي أن الطريق إلى خفض التضخم دون التسبب في إحداث ضرر اقتصادي كبير «لن يكن سهلاً»، مضيفاً أن المسار الاقتصادي المحدد في التوقعات الجديدة يشير إلى «التباطؤ».

أوروبا... اجتماع طارئ

عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا طارئا للسياسة النقدية الأربعاء الماضي بعد ارتفاع عائدات السندات على مدار الأيام الأخيرة في عدد من دول منطقة اليورو. وأعلن البنك، خلال اجتماعه، خططه لابتكار أداة جديدة لمعالجة مخاطر الفروقات في تكلفة الإقراض في منطقة اليورو، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف من أزمة ديون جديدة.

وذكر «المركزي» الأوروبي، في بيان: «منذ بدء العملية التدريجية لتطبيع السياسة النقدية في ديسمبر 2021، تعهد مجلس إدارة البنك بالعمل ضد مخاطر التفكك المتجددة بالمنطقة».

ويؤكد قرار الدعوة إلى اجتماع طارئ بعد أقل من أسبوع من التصويت الأخير لمجلس الإدارة على مدى قلق واضعي السياسات من أن هدفهم لمعالجة التضخم القياسي في منطقة اليورو من خلال تقليص حزم التحفيز الاقتصادي في فترة الأزمة قد ينحرف عن مساره، إذا عادت مخاوف سوق السندات في الدول التي تمثل الحلقة الأضعف في اقتصادات المنطقة.

وعلى الرغم من عدم توافر تفاصيل حول كيفية عمل الأداة الجديدة لـ «المركزي» الأوروبي، فإن بعض المحللين يعتقدون أنها قد تكون نسخة محدثة من برنامج أسواق الأوراق المالية التي سمحت للبنك بمعالجة فروقات تكاليف الاقتراض في السوق الاوروبية عن طريق شراء 220 مليار يورو من السندات السيادية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2012.

سويسرا ترفع أسعار الفائدة

في خطوة مفاجئة، رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عاماً الخميس الماضي، لينضم بذلك إلى نظرائه في تشديد السياسة النقدية لمواجهة تزايد معدلات التضخم. ورفع المركزي سعر الفائدة إلى -0.25 في المئة من -0.75 في المئة الذي استخدمه منذ عام 2015، ويمثل الارتفاع أول زيادة للبنك المركزي منذ سبتمبر 2007.

وصرح رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان، بأن ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاماً تقريباً في مايو- يعني أن البنك المركزي قد يضطر إلى التحرك مرة أخرى. وحتى بعد ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الخميس الماضي، يتوقع البنك الوطني السويسري أن يصل التضخم في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.1 في المئة، بعيداً عن المستوى المستهدف والمحدد بمعدل 0-2 في المئة.

وفي عام 2022 يتوقع البنك المركزي أن يصل المعدل إلى 2.8 في المئة. وصرح جوردان في مؤتمر صحافي: «بدون زيادة سعر الفائدة في سياسة البنك المركزي السويسري اليوم، ستكون توقعات التضخم أعلى بكثير.»

وقال البنك، في بيان: «هذه السياسة النقدية الأكثر صرامة تهدف إلى منع التضخم من الانتشار على نطاق أوسع يصل إلى السلع والخدمات في سويسرا، كما أنه لا يمكن استبعاد أن المزيد من الزيادات في سياسة البنك الوطني السويسري ستكون ضرورية في المستقبل المنظور لتحقيق استقرار التضخم في حدود النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».