168 مليون دينار نمو ديون قطاع الاستثمار منذ بداية العام الحالي حتى أبريل

ارتفعت ديون شركات الاستثمار بشقيها التقليدي والإسلامي، البالغة نحو 43 شركة، حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 3.2% وقفزت من مستوى 5.145 مليارات دينار إلى 5.313 مليارات بزيادة تبلغ 168 مليوناً فقط أي بمتوسط شهري يبلغ نحو 42 مليوناً.

ويأتي نمو المطلوبات في إطار طبيعي وهادئ، على عكس السابق، إذ باتت أغلبية الشركات تعتمد على تدفقاتها النقدية أو التمويل طويل الأجل في حدود، خلافاً للسابق، إذ كانت قيمة الزيادة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل البالغة 42 مليوناً كانت تذهب لشركة واحدة وربما من جهة تمويلية واحدة أيضاً.

وتفصيلياً، يمكن الإشارة إلى أن شركات الاستثمار التقليدية البالغة تعدادها 22 شركة ارتفعت مديونياتها زيادة هادئة من بداية العام وحتى نهاية أبريل بقيمة 134 مليون دينار وبنسبة نمو 5.7% إذ قفز إجمالي المطلوبات من 2.463 مليار دينار إلى 2.329 مليار.

في المقابل، زادت حقوق المساهمين بنسب نمو لافتة، إذ ارتفعت بقيمة 122 مليون دينار بما نسبته 9.2% إذ ارتفعت من 1.316 مليار دينار إلى 1.438 مليار.

في سياق متصل، يلاحظ تراجع المطلوبات الأجنبية، إذ تلفت مصادر إلى أن هناك اتجاهاً لخفض تلك البنود الخارجية، خصوصاً أن وتيرة تحريك الفائدة ستكون أسرع من الزيادة المحلية، بالتالي سيكون هناك تباطؤ في اللجوء إلى أي تمويل خارجي.

ومن بداية العام، تراجعت المطلوبات الأجنبية بقيمة 8 ملايين دينار من مستوى 99.8 مليوناً إلى 91.8 مليوناً بنسبة تراجع تبلغ 8.7%.

في المقابل، على صعيد الشركات الإسلامية، نمت المطلوبات بنسبة 1.2% فقط بقيمة 34 مليوناً، إذ ارتفعت من مستوى 2.816 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي إلى 2.850 مليار، كما في نهاية أبريل الفائت.

وعلى صعيد المطلوبات الأجنبية، شهدت نمواً بأقل من 0.5% إذ قفزت فقط بقيمة 700 ألف دينار من مستوى 229.7 مليوناً بنهاية ديسمبر 2021 إلى 230.4 مليوناً بنهاية أبريل الماضي.

فيما زادت حقوق المساهمين للشركات الإسلامية البالغة 21 شركة بقيمة 67 مليون دينار، بما نسبته 4.9% من مستوى 1.350 إلى 1.417 مليار دينار.

عملياً، يمكن الإشارة إلى أن القطاع الاستثماري توجد فيه شركات خالية تماماً من الديون، وتعتمد على تدفقاتها النقدية من شركات تشغيلية تابعة وزميلة وتخارجات من أصول حققت الهف منها، لكن إجمالاً الديون بحسب مصادر مالية تحت إدارات المخاطر وغير مبالغ فيها قياساً إلى سنوات سابقة كانت أقل الشركات لديها ديون تعادل أربعة أضعاف حققوق المساهمين وأكثر، فضلاً عن التحولات الكبيرة في نماذج أعمال الشركات والتنوع اللافت قطاعياً على وجه التحديد وعدم التركز الكامل أو الاعتماد الكلي على السوق المالي.

محمد الإتربي