مهلهل المضف يقدم 12 سؤالاً إلى الوزراء

قدم النائب مهلهل المضف 12 سؤالا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير الصحة د. خالد السعيد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان.

وطالب المضف، في سؤال مشترك، وزراء النفط والخارجية والمالية والأشغال والكهرباء بكشف يبين عدد غير الكويتيين العاملين في وزاراتهم وجميع الجهات التي تتبعها من مؤسسات أو هيئات أو شركات، والذين انتهت خدماتهم بأي طريقة كانت سواء بالاستقالة أو التقاعد أو إنهاء العقد أو غيرها، مع بيان مبلغ نهاية الخدمة لكل منهم، وذلك منذ 1/3/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وفي سؤاليه لوزير شؤون مجلس الوزراء استفسر عن عدد عقود التوظيف لغير الكويتيين (المناديب) بين إدارة الفتوى والتشريع والشركات، وهل لدى الإدارة عقد خاص بتوظيف غير كويتيين محدد فيه عدد الموظفين بـ (74) موظفا؟ وما عدد المستشارين في الحرس الوطني؟

وفي سؤاليه لوزير الأشغال، قال: ما المنتجات التي تحقق الكويت فيها الاكتفاء الذاتي؟ وما نسبة هذه المنتجات مقارنة بالتي نعتمد فيها على الاستيراد من الخارج؟ وهل هناك إحصائية لنسبة إسهام الحيازات الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع؟ وهل هناك مزارع وحيازات زراعية غير مستغلة؟

وأضاف: ما معايير ترشيح الكويت وممثلها لرئاسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؟ وعلى أي أساس تم اختيار د. خالد مهدي ممثلا للكويت؟

وقال في سؤاليه لوزير العدل، إن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام قدمت أربعة بلاغات إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وذلك في تاريخ 17/4/2019، ثلاثة منها ضد وزارة الأشغال العامة- عقود الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والرابع ضد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، فما مصير البلاغات المذكورة أعلاه؟

وتابع: لما كان مبدأ الفصل بين السلطات جوهر النظام الديمقراطي، إذ لا تقوم لهذا النظام قائمة من دونه، وقد أخذت الكويت بالنظام الديموقراطي، وذلك وفق المادة (6) من الدستور التي تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة، ولما كان ذلك، وعلى اعتبار أن القرار الصادر من وزير العدل قرار وزاري رقم (23/2022) في شأن تصحيح الأوضاع القانونية للاتحاد الكويتي للمزارعين، فما السند القانوني والأسس والمعايير التي استندتم إليها في إصدار القرار المذكور أعلاه؟ وهل راجعتم مدى دستورية القرار؟

وخاطب المضف وزير الصحة قائلا: صدر بيان مشترك عن الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية والجمعية الصيدلية الكويتية عن قرار وزارة الصحة القطاع الطبي الأهلي رقم 2022/196 بتاريخ 17/5/2022 الذي يحظر منح أو إصدار أو تجديد ترخيص المؤسسات العلاجية الأهلية بأنواعها كافة وتخصصاتها وشركات الأدوية والصيدليات إلا بعد التعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل محطة معالجة النفايات الطبية «كبد» التابعة للوزارة، متسائلا: ما صحة صدور القرار المشار إليه أعلاه؟

وفي سؤاله لوزير التجارة، ذكر المضف: ما الإجراءات المتخذة لضمان الأمن الغذائي في ظل الأزمات التي يشهدها العالم حاليا؟ وهل هناك خطط لتوفير الغذاء الآمن بما يغطي الطلب المحلي؟ وما الإجراءات المتخذة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وكبح جماح الأسعار في ظل الأزمات الراهنة؟ وما معدل المخزون الاستراتيجي للبلاد في الوقت الحالي؟