محكمة يابانية: حظر زواج المثليين لا يخالف الدستور

رفضت محكمة يابانية اليوم الإثنين دعوى للمطالبة بتعويضات جاء في حيثياتها أن حظر الحكومة لزواج المثليين غير دستوري، في حكم مخالف لحكم صادر العام الماضي بأن الحظر ينتهك الحق في المساواة.

وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء بأن محكمة أوساكا الجزئية رفضت دعوى رفعها ثلاثة ثنائيات من المثليين للحصول على مليون ين «7400 دولار» لكل منهم كتعويض بزعم أن النظام الحالي الذي يمنعهم من الزواج هو «تمييز غير عادل».

يُشار إلى أن الحكم الصادر اليوم هو الثاني بشأن الدعاوى التي رفعتها ثنائيات من المثليين في يوم عيد الحب عام 2019 في كل من سابورو وطوكيو وأوساكا وناجويا، كما رفع ثلاثة ثنائيات آخرون دعوى في فوكوكا في سبتمبر عام 2019 أيضاً.

وقضت محكمة سابورو الجزئية في مارس العام الماضي بأن القانون المدني وقانون تسجيل الأسرة في اليابان، واللذين لا يعترفان بزواج المثليين، ينتهكان ضمان الدستور للمساواة أمام القانون.

وكان قد تم الترحيب بحكم العام الماضي باعتباره تاريخي بالنسبة لنشطاء حقوق مجتمع «الميم» في اليابان، وهي الوحيدة من بين مجموعة الدول السبع المتقدمة التي ترفض الاعتراف بزواج المثليين.

وفي الوقت نفسه، رفضت محكمة سابورو مطالب المدعين بتعويضات تبلغ مليون ين لكل منهم عن الأضرار النفسية الناجمة عمّا وصفوه بإهمال الحكومة في تعديل النظام.