«التحكيم التجاري»: برنامج تدريبي لطلبة «الحقوق» و«القانون العالمية»

دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، البرنامج التدريبي الخاص بطلبة وخريجي كليتي الحقوق والقانون العالمية، ويستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله الشايع، في بيان نشر عبر موقع «تويتر» الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به القائمون على كليات القانون، في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، وخلق كوادر قانونية مؤهلة تمكنهم من إمتلاك مهارات عصرهم وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص لإيجاد جيل مبدع ومبتكر، وهو ما حرص عليه المركز بالتعاون بين كليتي الحقوق والقانون العالمية من خلال البرنامج التدريبي التخصصي.

وأوضح الشايع أن البرنامج المعد من قبل المركز يفتح المجال أمام طلبة لتطوير مهاراتهم والارتقاء بها والتعرف على التجارب القانونية في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، مشيراً إلى أن ما تفرضه التحديات المستقبلية تحتم على كوادر الميدان القانوني الاستمرار في تنمية مهارات الخريجين العملية والشخصية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة ورؤيتهم المستقبلية.

وأوضح أن التدريب المستمر للطلبة والخريجين من شأنه أن يطور مهاراتهم لتواكب المستجدات المتسارعة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بما يخدم خطط الدولة لرؤية الكويت 2035 ووجود جيل مؤهل منافس قادر على قيادة دفة التطوير في الدولة.

وبين أن المركز وإيماناً منه بأهمية دور التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات محلياً وعالمياً أفردت عدداً من الحقائب التدريبية التي المتخصصة بغية رفع كفاية المتدربين بما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة والخريجين.

ويشتمل برنامج التدريب التخصصي الذي يستهدف 25 طالباً وخريج من متفوقي الكليتين على البرنامج الذي يتضمن ورش تدريبية تتيح للمتدربين الاطلاع على أخر المستجدات في مجال التحكيم ويجمع تحت مظلته أساتذة ومحكمين من خيرة الخبرات القانونية، من أجل مشاركة خبراتهم العريقة مع الطلبة والخريجين المنضوين في البرنامج التدريبي.

كما يشتمل البرنامج التدريبي كذلك على تدريب عملي يحاكي قضايا تحكيمية محلياً وعالمياً ويضع كافة ظروف القضايا التحكيمية أمام الطلبة والخريجين، فضلاً عن تقديم تدريب متخصص في كيفية الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة لمواكبة التطور الهائل في نظر قضايا التحكيم وإصدار أحكامه عن بعد.

جدير بالذكر أنه سيحاضر بالبرنامج التدريبي مجموعة من أساتذة القانون محلياً وعالمياً ليتطرقوا خلال البرنامج التدريبي للعديد من الموضوعات المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة التي تم الفصل فيها، ومدى الدفع ببطلان شرط التحكيم وأثره على أحكام المحكمين وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لحل المنازعات.

وأكد الشايع أنّ مركز الكويت للتحكيم التجاري من خلال تنظيمه لمثل هذ البرنامج يوفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم وذلك من خلال تفاعل المشاركين حول موضوعات البرنامج ومناقشة بعض القضايا التي ستطرح أثناء المحاضرات لتفعيل الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.