استقرار أسعار النفط بعد تأرجح لتعويض الخسائر

استقرت أسعار النفط، اليوم، بعد عناء لتعويض خسائر الأسبوع الماضي، فيما يعمل السوق على تحقيق التوازن بين شحّ الإمدادات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، أو 0.3 في المئة إلى 112.74 دولاراً للبرميل. وكانت أسعار برنت تراجعت 7.3 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.38 دولارات للبرميل، بانخفاض 18 سنتاً أو 0.2 في المئة. وكانت الأسعار تراجعت 9.2 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في ثمانية أسابيع.

ولا يزال النفط الروسي بعيداً عن متناول معظم الدول بسبب العقوبات الغربية عقب غزو أوكرانيا.

وفي ليبيا، ظل إنتاج النفط متقلباً في أعقاب تعرض المنشآت النفطية للحصار من جماعات في شرق البلاد وبلغ إجمالي إنتاج البلاد نحو 700 ألف برميل يومياً.

وتأرجحت الأسعار مطلع التعاملات مع تقييم المستثمرين لاحتمالية ارتفاع الطلب في المدى القريب وسط مخاوف من أن التشديد النقدي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ركود.

وكانت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، حذرت في حديث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع «سي إن إن» السائقين في الولايات المتحدة من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت «نعلم أن هذا سيكون صيفاً صعباً؛ لأن موسم القيادة بدأ للتو، ونحن نعلم أنه سيكون هناك ارتفاع مستمر للطلب».

من جهته، قال مؤسس شركة التحليلات «فاندا إنسايتس»، فاندانا هاري، إنه على الرغم من المخاوف الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المالية الأوسع نطاقا منذ رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة، فإن مخاوف المعروض ستستمر في دفع أسعار النفط للأعلى طالما الحرب في أوكرانيا مستمرة، حسبما نقلت «بلومبرغ».

وفي تعليقه على أداء أسواق النفط، قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن قدرة الصين على استيعاب النفط الروسي ستكون مقيدة بأمرين؛ الأول هو قدرة المخزون على استيعاب قدر أكبر من النفط الروسي، والأمر الثاني عودة المصافي للتشغيل بكل طاقتها، ومن بداية شهر أبريل بدأت المصافي تعود للعمل بكل طاقتها.

وأضاف أن الصين والهند تستفيدان من التخفيضات السعرية والتي تفوق 30 دولاراً عند شراء النفط الروسي، وهذا بسبب الحرب الأوكرانية، وتحول النفط الروسي للهند والصين وآسيا بشكل عام.

ولفت إلى النفط الروسي قريب من نفط الخليج، وسيكون على حساب صادراتهم إلى هذه الدول، مشيرا إلى أن المصافي تتطلب مزيداً من النفوط؛ ولذلك فإن استيعاب مزيد من النفط الروسي يعتمد على زيادة التخزين والطلب.

وتابع ان «الطلب على النفط متأثر بما يجري، وبدأت المنظمات المختصة تخفض تقديراتها للطلب في 2022 و2023، وإن كان الطلب هو الذي يقيد الأسعار، فإن السوق من ناحية الإمدادات هي التي تعزز الأسعار فوق الـ 100 دولار».

وأوضح الشطي أنه يجب أن ننتبه إلى أمر هو أن الركود يقلل من الطلب، وقد يبدأ في النصف الثاني من العام أو الربع الأول من العام المقبل، ووقتها قد تهبط أسعار النفط دون الـ 100 دولار.