انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة إيلاف للتأمين التكافلي، أمس، في مقر الشركة، وترأس جلسة الاجتماع نائب المدير العام أحمد القزويني، وبحضور المساهمين ومدقق الحسابات وممثل عن هيئة الرقابة الشرعية. وشهدت العمومية استعراض واعتماد جدول الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المنتهية وتقرير الجزاءات والمخالفة والتي تتمثل في مخالفة واحدة رصدتها وزارة التجارة تتعلق برأس المال. كما شهد الاجتماع اعتماد عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ذاتها، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن تلك السنة، إضافة إلى موافقة الجمعية على تنازل الشركة عن حصتها في الفائض التأميني المتراكم لمصلحة المشتركين، والموافقة على تخصيص صافي الفائض التأميني التراكمي كاحتياطي للعمليات الجارية.
زيادة رأس المال
وقال القزويني: «في إحدى الفترات طلبنا زيادة رأس المال، وهناك بعض المساهمين لم يسددوا الجزء الذي يخصهم منه، لذلك اضطررنا للذهاب إلى القضاء حتى نحمي مصالح الشركة والملاك، وأن نستوفي شروط الجهات الرقابية، فبالتالي توجد قضية سارية بين الملاك والشركة وصدر الحكم لمصلحة الشركة بسداد الأسهم غير المسددة.وحدة تنظيم التأمين
وأضاف أن وحدة تنظيم التأمين لديها لوائح وشروط تسري على كل شركات التأمين، «بالتالي أخذنا الفائض التأميني كمخصصات فقط لسد العجز الذي من الممكن حدوثه مستقبلاً بسبب المعايير المحاسبية الجديدة التي طبقتها الجهة الرقابية»، مبيناً أن وحدة تنظيم التأمين كجهة رقابية ظهرت في فترة «كورونا» فلم تبدأ مبكراً لتنظيم السوق، وأخيراً بدأت في احد المعايير المحاسبية والاتجاه للديجيتال وحماية العملاء أنفسهم من خلال تقديم الشكاوي، ومن خلال كيفية وطريقة تقديم التقارير المالية.وفيما يتعلق بسعر وثيقة التأمين ضد الغير، رأى القزويني أن السعر قليل جداً مقارنة بالدول المجاورة، إذ ليس لها سقف للتعويض بالنسبة للأضرار المادية، داعياً إلى إعادة النظر في السعر، ويجب أن يكون مجزياً مبنياً على دراسة اكتوارية.