حول بيان الجمعية الاقتصادية

بيان الجمعية الاقتصادية الكويتية (نُشر في هذه الجريدة أمس) ممتاز، فهو نصيحة وتحذير لمن لا يسمع النصائح ولا يكترث بالتحذيرات. الجمعية كتبت كلاماً ليس جديداً لمن يتابع الأمور جيداً بديرة «فالتوه»، ولكن لا بأس من الإعادة والتكرار فربما يتعلم الشطار.

«إن السياسة الحكومية على مدى سنوات سابقة كانت تتعامل مع الملفات الحساسة بسياسة التعويم، والهدف هو عبور الاستجوابات الوقتية، لذلك لا نلوم المواطن الذي يؤمن بأن التوزيعات من أرباح التأمينات وصندوق الأجيال وغيرها هي حق مكتسب...» ثم تحدث البيان عن خطورة العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات أمام مئات الآلاف من الذين ستشملهم حقوق التقاعد بالسنوات القليلة القادمة. الجمعية شكت من أن معلوماتها عن تنامي العجز استقتها من مقرر لجنة الميزانيات النائب السابق رياض العدساني، فلا توجد شفافية ولا مصارحة للناس في بلد «الخش والدس وأهل السلطة أبخص».

ودعت الجمعية إلى الإصلاح الاقتصادي، ولم تحدد كيفية هذا الإصلاح، كما طالبت بتنويع مصادر الدخل، فالكويت أكثر دول الخليج اعتماداً على النفط، وهنا أيضاً، لم يبين بيان الجمعية كيفية تنويع مصادر الدخل، في بلد يمكن تخيل قدرته على جلب الاستثمارات والسياحة العالمية، وأنتم كما ترون حالة الطقس ونوعية الثقافة المهيمنة التي تفرضها السلطة سواء كانت سلطة الحكم، أو حين تجاري وتتوسل هذه السلطة شرعية الواقع من بركات القوى الرجعية المحافظة والتي تمد يدها من الماضي البعيد لتقبض على الحاضر وتحنط الزمن، فكيف يمكن التحديث والتغيير؟

أخيراً، كانت هناك حكمة في بيان الجمعية بأن «الوطن لا يبنى على الهبات»... وللأسف هي حكمة بعيدة عن الواقع التاريخي، فالكويت الحديثة بنيت على الهبات والعطايا من لحظة ميلادها النفطي عام ١٩٤٨كبداية التصدير، وستظل هكذا ما دامت......! لا داعي للتكملة.

* حسن العيسى