هل يحصل لبنان على أول رئيسة حكومة؟

تتواصل المشاورات في كل الاتجاهات في لبنان، قبيل موعد الاستشارات النيابية لتكليف شخصية جديدة برئاسة الحكومة، فيما لا يزال اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً.

وحتى الآن يبدو غياب عناصر التوصل لإتفاق بين نواب التغيير وبعض المستقلين مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. فقد سارع نائبان محسوبان على «التغييرين» إلى طرح اسم السفير السابق لدى الأمم المتحدة، العضو في محكمة العدل الدولية نواف سلام لرئاسة الحكومة، وسط مساعٍ لتبنيه من كل زملائهم ومحاولة تأمين اتفاق عليه مع القوى الأخرى.

في الوقت نفسه، وصل المسؤول في صندوق النقد الدولي عامر البساط إلى بيروت وسيعقد لقاءات مختلفة مع عدد من الكتل في محاولة للتفاهم على مشروع على أساسه يجري تبنيه وتسميته في الاستشارات الملزمة التي يعقدها رئيس الجمهورية ميشال عون.

كما يتواصل رئيس تصريف الأعمال مع الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية ونواب مستقلين لتأمين اتفاق حول تسميته. لا يريد ميقاتي أن يُكلف بعدد أصوات هزيل، وهو حريص على توفر شرط «الميثاقية» في مسعاه لنيل عدد كاف من الأصوات يخول حكومته نيل ثقة المجلس النيابي.

انطلاقاً من هنا، يشكل وليد جنبلاط زعيم «التقدمي الاشتراكي»، «بيضة القبان» في المعادلة، فبحال حصل التوافق بينه وبين ميقاتي سيكون تكليف الأخير أمراً محسوماً، لكن جنبلاط يترك هامشاً للاتفاق مع «القوات» والمستقلين والتغييرين إذا كانت هناك إمكانية لذلك.

كما يحاول جنبلاط إقناع «القوات» بالمشاركة في الحكومة، كي لا يستأثر «التيار الوطني الحرّ» بزعامة جبران باسيل بالحصة المسيحية كاملة، لا سيما أن «القوات» تعتبر أن حصتها في هذه الحكومة يجب أن تكون الحصول على نصف الوزارات «المسيحية»، وهو أمر سيرفضه على الأرجح رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لديه حق التوقيع النهائي على مرسوم تشكيل الحكومة.

فعون لا يريد باي شكل القبول بواقع جديد أو فرض عرف يقضي بتساوي حصتي «القوات» و«التيار»، فيما ستكون هناك عقدة أساسية تتعلق بمطالبته بحصة وزارية منفصلة عن حصة «التيار»، كما أن هدفه الأساسي سيبقى الحصول على الثلث المعطل لوحده طالما أن هذه الحكومة هي التي من المحتمل أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولايته وفي حال تعذر إنتخاب رئيس جديد.

وسط كل ذلك، جرى تداول اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن، كمرشحة محتملة لرئاسة الحكومة نظراً إلى تجربتها في وزارتي الداخلية والمالية من قبل، على قاعدة أنها لم تكن مستفزة لأحد ولديها علاقات جيدة داخلياً وخارجياً، ويمكن أن يبنى على تجربتها نظراً إلى خبرتها المالية.

لكن هذا الأمر لم يتبلور بشكل نهائي حتى الآن، وبناء عليه لا يزال ميقاتي الأوفر حظاً، إلا أنه يحتاج إلى تقوية موقفه والحصول على أكبر عدد من الأصوات، ليواجه فيما بعد مشكلة أساسية تتعلق بشروط ومطالب رئيس الجمهورية الذي يريد الحصة الأكبر في الحكومة، ويريد إقالة حاكم مصرف لبنان وإقرار رزمة من التعيينات، هذه الحسابات كلها قد تبقي ميقاتي رئيساً مكلفاً غير قادر على التأليف.

* بيروت - منير الربيع