العراق: «الإطار» منقسم حول حكومة تكنوقراط

رغم تردد شركائه في «الإطار التنسيقي»، لا يزال رئيس الحكومة العراقي السابق، نوري المالكي، زعيم «ائتلاف دولة القانون» يدفع باتجاه عقد جلسة طارئة للبرلمان للتصويت على استبدال نواب التيار الصدري المستقيلين، ولا يخفي رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الحكومة، رغم الفيتوات العديدة التي تحيط به خصوصاً من قبل المرجعية الدينية العليا، التي رفعت شعار «المجرب لا يجرب» الذي تبناه مقتدى الصدر كذلك.

وأكد النائب عن «دولة القانون» محمد الصهيود أمس أنه «يوجد حالياً حراك لجمع تواقيع 50 من نواب الإطار التنسيقي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للتصويت على استبدال النواب المستقيلين، وتأدية اليمين بدلاً عنهم»، موضحاً أن «الطلب سيقدم لهيئة رئاسة البرلمان لتحديد موعد عقدها».

من ناحيته، اشار عضو «دولة القانون» فاضل موات كسار، الى وجود رغبة لدى «الإطار التنسيقي» لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. وقال كسار في مقابلة تلفزيونية: «الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر حالياً ويطمح لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لأن لديه مستوى عالياً من القوة والخبرة في إدارة جميع الأزمات».

وأضاف: «حينما يتم طرح رئيس وزراء قوي، فإن الحكومة ستكون قوية»، مؤكداً أن «هذا الأمر يصب في مصلحة العراق وحل جميع المشاكل التي تواجهه».

ويتناقض هذا مع مساعي أطراف اخرى داخل «الاطار» لتشكيل حكومة خدمات او تكنوقراط يترأسها وزير المالية الحالي، علي علاوي الذي يعد شخصية مستقلة تملك خبرة سياسية ومالية كبيرة.

في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من التيار الصدري أمس عن وجود أكثر من 20 نائباً ينتمون للتيار ضمن النواب البدلاء لزملائهم المستقيلين سينسحبون أو يعتذرون فور حصولهم على مقاعدهم، مشيراً إلى أن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الذي كان يشغله القيادي بالتيار حاكم الزاملي قبل استقالته سيفجر خلافا بين القوى السياسية للظفر به.

ولفت المصدر إلى أن «رئاسة البرلمان حتى الآن لم ترسل لمفوضية الانتخابات كتاباً رسمياً لتزويدها بكتب رسمية تحدد أسماء البدلاء وخريطة توزيعهم كما أن جلسة حسم تسمية بديل عن الزاملي لم تحدد بعد لأن اختيار بديل عنه يحتاج لجلسة للتصويت على استقالته إلى جانب ترشيح بديل عنه وذلك بتوافق الكتل النيابية وهذا يعني الدخول في أزمة جديدة حيث ستتنافس اغلب القوى على ذلك» .

وأمس الأول، قال مصدر قيادي في الهيئة السياسية للتيار، إن الصدر دخل «اعتكافاً سياسياً»، وأنه أغلق بابه أمام الوساطات السياسية، مشدداً على أن «قرار استقالة نواب الكتلة والانسحاب من العملية السياسية ثابت ولا رجعة عنه».