ديوان المحاسبة يحقق في صرف مبالغ لنزلاء بـ«إيواء الشؤون» بالمخالفة للقانون

علمت «الجريدة» أن ديوان المحاسبة وجه مخاطبة رسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، على خلفية اكتشافه قيامها بصرف مبالغ مالية في صورة مساعدات اجتماعية قدرت بعشرات الآلاف من الدنانير، لعدد ليس بقليل من نزلاء الإدارات الإيوائية داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية، بالمخالفة للقانون (12/2011) بشأن المساعدات العامة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الديوان خلال مراجعته إجراءات الوزارة المتخذة حيال الملاحظات المالية والإدارية المسجلة عن أعمالها للسنة المالية (2022/2021) اكتشف جُملة ملاحظات ومآخذ شابت أعمال صرف المساعدات الاجتماعية ومنها المبالغ المالية لنزلاء دار الفتيان التابع لإدارة الحضانة العائلية بالمخالفة لنص المادتين (14) و(23) من المرسوم بقانون (23/2013) بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.

وأشارت المصادر إلى أن «المحاسبة» أكد وجود تداخل في اشتراطات اللائحة التنفيذية للقانون المذكور آنفاً، تحديداً المادة (14) منه، والتي شددت على ضرورة وقف المساعدة عن الذين ألحقتهم الوزارة بإحدى دور الإيواء خلال فترة إقامتهم داخلها، وبين اللائحة التنفيذية للقانون (80/2015) بشأن الحضانة العائلية، والتي ألزمت الوزارة في مادتها رقم (59) بأن «تنهي إقامة الأبناء في دور الفتيان حال بلوغهم سن الـ 25 عاما»، مضيفة أن «الديوان طالب الوزارة بإيضاح أسباب صرف المساعدة للحالات السالف ذكرها، رغم مخالفة الأمر للقانون واللائح المنظمة للصرف».

إلى ذلك، أكدت المصادر، أن فريق الوزارة الخاصة بالردّ على ملاحظات واستفسارات الديوان يعكف حالياً على إعداد الردود الوافية على الملاحظات السالف ذكرها، مؤكدة حرص الوزارة على استرجاع أموال المساعدات التي صرفت دون وجه حق، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها.

جورج عاطف