وليد الجري: التمسك بالشرعية الدستورية أمر لا جدال فيه

أكد النائب السابق وليد الجري على أن التمسك بالشرعية الدستورية أمر لا جدال فيه وأمر مفروغ منه وراسخ في النفوس قبل النصوص.

وقال الجري في ثالث أيام اعتصام الدواوين في ديوان النائب مهلهل المضف أن الشعب وأسرة الحكم عليهم أن يكونوا صفاً واحداً ورقماً لا يقبل الانقسام، موجهاً رسالته «تعالوا إلى كلمة سواء تعيد إلى الدستور اعتباره ولقاعة عبدالله السالم دورها في ظل الأمواج التي تتلاطم والأخطار التي تحيط بنا وعلينا عدم التوقف عند مقرض أو صاحب مصلحة وقلوبنا قبل أيدينا ممدودة فهل من مبادر؟».

ووجه الجري رسالة إلى النواب المعتصمين قائلاً «أنتم تنوبون عن الشعب الكويتي لإرسال رسالة للعالم أجمع وأنتم سطرتم الرسالة وهنيئاً لكم هذا الشرف.. أنتم ترسمون صورة مشرفة لا يُمكن لأي أمة في العالم إلا أن تقف وقفة إجلال وتقدير لهذه الوقفة الشامخة في سلوك مدني متحضر شامخ يدور في فلك الدستور دفاعاً عنه».

وقال الجري أن البلد لا يُعاني من نصوص دستورية وإن كانت الحد الأدنى لكنه يبقى مطلب أدنى كي يمنح الفرصة الكافية من التطبيق لكن ما يُعانيه الدستور حالة من التربص المستمر قبل وأثناء صدوره وبعده وبصور شتى من خلال انقلاب 76 و86 والتزوير.

وطالب الجري بعدم منازعة الشعب في الدستور، مؤكداً على «لا نقبل أن تتدخلون في أعمالنا وإرادة الأمة التي عجز المحتل العراقي الهيمنة عليها فلا تعتقدوا أن الشعب الكويتي يقبل بذلك»، مضيفاً بأن رسالة الشعب في الانتخابات الماضية كانت مدوية وهو الأمر الذي لم يقرأه رئيس الوزراء»، مبيناً «اعتقدوا على غير الحقيقة أنهم استحوذوا على الإرادة الشعبية لكنها عصية عليهم واعتقدوا أن الممارسات غير المباشرة من خلال المعاملات ستضرب الدستور في علاقة انتهازية مرفوضة لايصال أناس يمثلون على الأمة لا يمثلوها».

وقال الجري «هناك تجار فاسدين وهناك من نحترمهم والطبيعي أن يكون للتاجر معاملات وتجارة إلا أن يملك التجار نواب فهو الأمر غير الطبيعي»، مضيفاً «مجلس الأمة أصبح بورصة لشراء النواب ولنا خير دليل ما قالته وزيرة الأشغال السابقة جنان بوشهري في قاعة عبدالله السالم».

وأضاف الجري «الفساد ضرب أطنابه في الكويت والدستور وجد ليطبق كما جاء لا كما تقرأونه كما قال العم حمود الزيد احد واضعي الدستور».