في يونيو 1968م صدر القانون 32 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ليحل بذلك محل مجلس النقد الكويتي الذي تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960م، وقد اقتصر دور مجلس النقد الكويتي في حينه على إصدار العملات الوطنية النقدية الورقية والمعدنية.جاء إنشاء بنك الكويت المركزي تلبيةً لضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية في إطار الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم ومراقبة أعمال الجهاز المصرفي، لاسيما في ضوء تزايد أهمية السياسة النقدية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
رأسمال البنك
بلغ رأسمال بنك الكويت المركزي خمسة ملايين دينار كويتي مُسددة بالكامل من قبل الحكومة، وقد أجاز القانون الذي حمل رقم 32 لسنة 1968م وتعديلاته زيادة رأسمال البنك بالسحب من الاحتياطي العام للبنك بموجب مرسوم أميري.التصدي للمنعطفات المالية
استطاع «المركزي» التعامل بحنكة وحرفية بالغة مع المنعطفات الحادة بالاتجاهات المالية العالمية، فمع نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي تم فك الارتباط بالجنيه الإسترليني، تلاه فك الارتباط بالدولار الأميركي في سبعينيات القرن الماضي ليخرج بنك الكويت المركزي بالدينار الكويتي من هذه المنعطفات، محافظاً على قيمته وقوته وسعر صرفه كأقوى سعر صرف للعملة في العالم.حنكة في التعامل مع التحديات
تمكّن «المركزي» من مواجهة كل الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها اقتصاد الكويت بحصافة واقتدار، فمع بداية العقد الثامن من القرن الماضي تعرضت البلاد لضربة اقتصادية موجعة تمثلت في انهيار سوق الأسهم الكويتية المعروفة آنذاك بأزمة «سوق المناخ» وما أعقبه من تبعات طالت القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت.وأيضاً تأثرت المنطقة ومنها الكويت بعواقب الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات وما إن انتهت الحرب استبشرت المنطقة بالاستقرار لفترة قصيرة ثم تعرضت البلاد لغزو عراقي غاشم هز المنطقة والعالم.وبإصرار وعزم القيادة السياسية والشعب الكويتي ومؤسسات الدولة ومنها بنك الكويت المركزي استطاعوا جميعاً استعادة وطنهم وإعادة ضخ الدماء في اقتصاده والمحافظة على عملته الوطنية وطرح إصدار جديد مؤقت من الدينار الكويتي لمواجهة سرقات كميات من النقد المتداول من قِبل الغزاة، بالإضافة إلى تشغيل الخدمات الحيوية للجهاز المصرفي في وقت قياسي، إضافة لدوره في عودة الحياة الطبيعية ودعم جهود إعادة الإعمار، وهو ما كان من أهم إنجازات البنك في مرحلة ما بعد التحرير.ومن ضمن إنجازات «المركزي» أيضاً تعامله السريع والحاسم مع الآثار الاقتصادية الصعبة التي طالت الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمالي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008م التي طالت تداعياتها اقتصادات جميع دول العالم، وعمل المركزي بجِد على تطويق أثرها على الوحدات الاقتصادية.