سعود الأيوب: العقار الاستثماري سيشهد ركوداً خلال المرحلة المقبلة

توقع المدير العام في شركة سلم العقارية الدولية سعود الأيوب، أن يشهد العقار الاستثماري ركوداً خلال المرحلة المقبلة، بسبب ارتفاع قيم الأراضي، وزيادة أسعار مواد البناء، وقلة العمالة الشاغرة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك.

وأضاف الأيوب، في تصريح، أن هذه العوامل ستؤدي إلى الركود في عمليات التطوير العقاري، موضحاً أن التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، التي تسببت في خروج عدد كبير من العمالة الوافدة من البلاد بلا رجعة تعتبر كذلك من العوامل التي سيكون لها أبلغ الاثر في عمليات ركود العقار الاستثماري.

وذكر أن العام الماضي كان استثنائياً بالنسبة إلى القطاع العقاري عموماً، إذ خلّفت الجائحة العديد من الاختلالات الاقتصادية التي كان لها الأثر البالغ على معطيات القطاع، من حيث حجم الطلبات أو المعروض، ونسب الإشغالات، والقيم الإيجارية وغيرها، مشيراً إلى أنه رغم أن القطاع العقاري، وتحديداً الاستثماري منه، شهد مؤشرات عديدة منحت بوادر أمل في عودته الى النشاط، وذلك بعد موجة ركود استمرت فترة ليست بالقصيرة، والتي ارتبطت بأمرين؛ الأول نسب الاشغال، والآخر معدلات الإيجارات، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ركوداً تاماً في القطاع العقاري الاستثماري ليعود مجدداً إلى الركود مرة أخرى.

وأشار إلى أن العقار حاله كحال السوق الاستثماري يمر بمراحل متغيرة، موضحاً أن المستثمرين الذين يملكون «الكاش» ما زالوا يستثمرون أموالهم في العقار السكني، كما أن المضاربة على بعض المناطق الجنوبية عزز من أسعارها، كما أن الاستثمار في بعض المناطق كجنوب السرة لا يحتاج إلى رأسمال كبير، فضلاً عن أن المخاطرة في مثل هذه الاستثمارات ليست كبيرة، على عكس الاستثمار بالبورصة، إذ إن العديد من المحافظ باتت منفتحة على الأسواق والاستثمارات العالمية، مما يجعل نسبة المخاطرة فيها عالية.

وأفاد الأيوب بأن ارتفاع اسعار الفائدة ستكون له انعكاسات سلبية على أداء العقار الاستثماري، خلال الفترة المقبلة رغم أن العقار الاستثماري في الكويت خلال الفترات الماضية كان يحظى بالطلب من المستثمرين، خصوصاً في المناطق التي تمتاز بمواقع مميزة كالعقارات التي تقع على الشوارع الرئيسية كالشعب البحري وشارعي بغداد والقاهرة، إضافة إلى بعض المناطق الكائنة في كل من جليب الشيوخ والرقعي وكذلك المطلاع، التي يوجود فيها نسبة العمالة التي بالعادة تتطلب توفير سكن خاص بهم، الأمر الذي يعزز الطلب على الاستثمار في بعض تلك المناطق، وفي الوقت الحالي نسب العمالة بدأت تتقلص بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا.