الإجراءات غير الرادعة تهدد حياة المجبرين على «عمل الظهيرة»

على وقع «الڤيديو» المنتشر أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد العمالة الوافدة، الذي أجبرته الشركة المسجلة إقامته عليها، (حسب شهادته) بالعمل وقت الظهيرة، وتحت أشعة الشمس الحارقة والمباشرة، بأحد المواقع الصحراوية البعيدة، جدد عدد من مراقبي سوق العمل دعوتهم للجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية أرواح العمالة، وحماية سمعة الكويت في احترامها حقوق الإنسان وحماية الوافدين.

وكشف أحد العمالة الوافدة، أنه وآخرين أجبروا على العمل في فترة الحظر بالمخالفة للقرار الإداري رقم 535 / 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل.

وتعليقاً على الحادثة، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذها كل الإجراءات بحق الشركة المخالفة للقرار، والتي لم تراع أي حقوق إنسانية أو قانونية لعمالتها، مشددة على أنه في حال عدم تعديل الوضع أو تلافي المخالفة والإصرار عليها، يتم تثبيتها، وإمهار ملف الشركة برمز إيقاف، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وقالت الهيئة إن «القرار جاء ليؤكد حفاظ الكويت على حقوق العمالة الوافدة، وحرصها الشديد على عدم تعرّضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، إضافة إلى تنظيم العمل لا تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرّض المشروعات التي تنفّذ لأي ضرر».

وأوضحت أنه لا مانع من تعويض ساعات وقف العمل خلال سريان القرار بالعمل بالساعات الأولى من الصباح أو بعد الرابعة عصراً، خصوصاً أن العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً، نظراً للظروف المناخية القاسية، التي يصعب بموجبها أداء العمل في ساعاته الاعتيادية.

تغليظ العقوبات

في المقابل، شدد بعض المراقبين لسوق العمل على ضرورة تغليظ العقوبات على الشركات وأصحاب الأعمال الذين يخالفون عمداً القرار السالف ذكره، لتكون رادعة لضمان الالتزام، تجنباً لتعرض حياة العمالة للخطر.

وأكد المراقبون أن العقوبات التي جاء بها القرار، والتي قد تصل إلى حد وقف ملف الشركة المخالفة، إضافة إلى الغرامة المالية، غير كافية ويجب تغليظها، لاسيما أن الأمر قد يتطور إلى تعريض حياة العمالة لخطر الوفاة، خصوصاً الذين يعملون بالمناطق الصحراوية التي تتجاوز درجات الحرارة فيها الـ55 درجة مئوية.

وأضافوا أن «إجراءات الهيئة المتمثلة في التفتيش أول مرة، ومن ثم تحرير إنذار تلافي مخالفة، ومعاودة التفتيش على الموقع ذاته في غضون يومين للتأكد من تعديل وضعه من عدمه، غاية في البطء، وقد لا تسعف هذه العمالة المغلوبة على أمرها، بل قد يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك بوفاة العامل، لا قدر الله، قبل اتخاذ إجراء رادع بحق الشركة التي أجبرته على العمل دون أدنى رحمة أو شفقة».

إلى ذلك، أسفرت جولات المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية التفتيشية المفاجئة على بعض مواقع العمل المكشوفة، خلال الاسبوع الأول لتطبيق القرار، عن تحرير 100 مخالفة بحق شركات (أول مرة)، في 155 موقع عمل مسجلا عليها 205 عمالة مخالفة.

جورج عاطف *