مع استطلاعات رأي تؤكد عدم إمكانية احتفاظ التحالف المتباين لزعيم الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف نفتالي بينيت وبديله في رئاسة الحكومة يائير لابيد بالأغلبية، تحوّلت انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 25 أكتوبر المقبل إلى استفتاء مبكر على عودة بنيامين نتنياهو للسلطة، ومشاركة العرب غير المسبوقة في الحكم.

ووسط انعدام فرص أي من المعسكرين في حسم الانتخابات الخامسة خلال أقل من اربع سنوات، بشكل يؤهل أياً منهما تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه إسرائيل بثبات إلى فراغ سياسي جديد قبل استقبال يائير لابيد بصفته رئيساً للوزراء للرئيس الرئيس الأميركي جو بايدن في 13 يوليو المقبل.

Ad

وكان يُفترض أن تتجنّب حكومة بينت، وهي الوحيدة في تاريخ إسرائيل التي دعمها حزب عربي وتم تشكيلها لإطاحة نتنياهو، إثارة القضايا الخلافية، لكن في نهاية المطاف تعثرت بسبب واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعقد وقانون الأبارتهايد، الذي أصبح الطريق مفتوحاً لتمريره تلقائياً في ظل حل الكنيست.

وبعد عام من اتحاد بينيت ولابيد إلى جانب القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، لإطاحة نتنياهو، الذي أمضى بالسلطة 12 عاماً متتالياً والمتهم بالفساد في سلسلة من القضايا، بدأ التحالف يتفكك مع تفجر المواجهات في محيط المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وتجميد القائمة الموحدة دعمها للحكومة ورفض نوابها سريان قانون الأبارتهايد، الذي يمنح المستوطنين جميع الحقوق ومنها التصويت.

ورغم تأييد حزبه «الليكود» بقوة، رفض نتنياهو أيضاً دعم القانون، الذي يجدَّد تلقائياً كل خمس سنوات في حال حل الكنيست، بهدف إضعاف بينيت وكشف الانقسامات داخل ائتلافه الذي لم يعد لديه دعم داخلي كاف لتمرير قانون أساسي لليهود.

وبعد دعوة بينيت ولابيد لحلّ البرلمان وإجراء الانتخابات الخامسة، اتهمهما نتنياهو «بالاعتماد على دعم الإرهاب» و«التخلي عن الطابع اليهودي لإسرائيل».

وقال: «من الواضح للجميع أن الحكومة الأفشل في التاريخ أنهت مسارها، وهناك غالبية يمينية في الكنيست، لكنهم فضلوا التحالف مع حزب عربي بدلاً مني، وأنا لم أتحالف مع منصور عباس».

وأضاف نتنياهو: «هذه الحكومة فشلت بشكل كبير في كل النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية وسأعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة أنا وشركائي».

وبحسب تصريحات نقلها موقع «واللا» ونفاها مكتبه، أبلغ نتنياهو مقربين منه بأنه سيترشح بالانتخابات وفي حال فوزه بتشكيل الحكومة فإن هذه ستكون ولايته الأخيرة لبلوغه 73 عاماً.

في المقابل، تحاول أحزاب العمل وميرتس ويسرائيل بيتينا بدعم أعضاء القائمة العربية قبل حل الكنيست تمرير قانون يمنع المتهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة وتحديداً نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وقال وزير الإسكان زئيف إلكين المنتمي لحزب «أمل جديد»، إنه من الممكن أن يحاول الائتلاف الآن تمرير القانون الذي يحظر على متهم جنائي الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة.

بدوره، اعتبر وزير المالية أفيغدور ليبرمان أن الهدف الأساسي لحزبه «يسرائيل بيتنا» هو منع نتنياهو من العودة للسلطة.

وقال ليبرمان: «خلال ولايته، حدثت كارثة ميرون (حادث تدافع خلال احتفال يهودي ديني في 30 أبريل 2021 أدى إلى مصرع 45 وإصابة العشرات. قبل عام، في مسيرة الأعلام، استسلم الرجل لإنذار الجهاد الإسلامي. بعد كل شيء، تلقينا صواريخ فوق القدس، كل شيء مسجل باسمه». واستبعد وزير العدل جدعون ساعر، الذي انشق عن «الليكود»وشكل حزبه «أمل جديد»، أن يشارك مستقبلاً في حكومة برئاسة نتنياهو، محذراً من أن «تحالفه مع عضو الكنيست إيتمار بن غفير سينتج حكومة متطرفة جداً وستؤدي لصدام مع سيادة القانون وهذا ليس في صالح إسرائيل».

إلى ذلك، عنونت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأكثر مبيعًا في إسرائيل أمس، «ينبغي أن يكون أحد المحاور الرئيسية للحملة الانتخابية المقبلة ما يلي: اليهود ضد العرب».وأضافت: «سيقول الليكود إن ضمّ حزب عربي إلى الائتلاف كان خطيئة لا تغتفر، وخيانة. واستطلع الليكود آراء بين الإسرائيليين اليهود بينت أن هناك نوعاً من الكراهية أو الرغبة في الانتقام من كلّ هذه الأقلية»، التي تشكّل 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.6 ملايين.

وقال المحلل أفيف بوشينسكي المسؤول السابق في مكتب نتانياهو، «اعتقد جزء من اليمين أن وجود العرب بالحكومة ربما يكون تجربة مثيرة للاهتمام، لكن الثمن النهائي كان باهظًا جداً»، مضيفاً: «إنهم (عرب إسرائيل) يريدون أكثر مما كنا مستعدين لتقديمه لهم. إذا فاز اليمين في الانتخابات، سيبقى منصور عباس في المعارضة وقد لا يتم حتى انتخابه»، إذ إن العديد من الناخبين العرب يأخذون عليه أنه عقد اتفاقاً مع حكومة إسرائيلية.

بدورها، أكدت المحللة داليا شيندلين أن هناك درساً يمكن تعلمه من التحالف الحكومي المتنوع، وهو أنه «في النهاية، لا تستطيع أي حكومة تنحية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جانباً».
فلسطين إسرائيل