مقتدى الصدر : أذرع إيران ترهب النواب والقضاء

عشية جلسة حاسمة للبرلمان العراقي يسعى خلالها قادة الإطار التنسيقي إلى إعلان تشكيل الكتلة الأكبر المخولة تسمية رئيس الحكومة الجديد، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، أذرع إيران بترهيب الكتل السياسية والقضاء من أجل العمل لمصالحها.

وقال زعيم التيار الصدري، في بيان: «هناك ما قد يسميه البعض أذرع إيران تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي، وتحاول تجييره لمصلحتها، وتمارس أيضاً ضغوطاً على الكتل السياسية غير الشيعية، وعلى النواب المستقلين قبل جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد (اليوم)».

ونفى الصدر «ممارسة إيران أي ضغوط عليه لانسحاب نوابه من مجلس النواب»، قائلاً: «إيران لم تمارس هذه المرة أي ضغوط على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب الانسحاب كان تهديداً إيرانياً فهو كذب، ولا صحة له».

وبرر انسحابه من العملية السياسية وأمر نوابه بتقديم استقالاتهم من البرلمان، بقوله: «لم أرد المشاركة بالإجهاز على ما بقي من العراق»، داعياً الكتل السياسية إلى اتخاذ «موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول».

وجاءت تصريحات الصدر وسط توقعات بتأجيل الجلسة الاستثنائية للبرلمان المقررة اليوم لمناقشة مستجدات العملية السياسية وأداء بدلاء نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية، فضلاً عن الخروقات التركية المتكررة للأراضي العراقية.

وفي حال عقدت الجلسة الاستثنائية وعدم ظهور ثلث معطل قد يكون من حلفاء الصدر السابقين السنة والأكراد والمستقلين، سيعلن الإطار التنسيقي نفسه الكتلة الأكبر، وسيقدم 123 توقيعاً لحسمها لمصالحه بعد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري، وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد أن يتم التصويت على رئيس الجمهورية المقبل، بحسب النائبة زهرة البجاري.

وذكرت صحيفة الصباح الرسمية نقلاً عن مصادر سياسية أن «قادة الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه سيعقدون اجتماعاً في نفس توقيت الجلسة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة».

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات أنه «لا توجد أي مخاوف من كسر نصاب جلسة البرلمان الطارئة، فهناك اطمئنان من حضور كل القوى السياسية».

ووافقه النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي بأن جلسة البرلمان «قائمة»، مشيراً إلى أنه يتوجب على كل الفرقاء السياسيين الحرص على ضرورة الاستمرار في العملية السياسية.

وقال العنبكي: «الجلسات في ظل التحسن بالعملية السياسية ستشهد مفاوضات، والكل سيحضر مطالبه، حتى الوصول للحلول النهائية»، مبيناً أنه «لا يوجد حل آخر غير سياسي نظراً لما يحتاجه البلد من الموازنة والوضع الأمني، ما يوجب على كل الفرقاء الحرص على ضرورة الاستمرار بالعملية السياسية».

وفي وقت سابق، فجّر القيادي بتحالف السيادة السني ورئيس حزب «الجماهير» أحمد الجبوري مفاجئة بإعلانه دعم ترشيح زعيم تحالف الفتح هادي العامري لرئاسة الحكومة، معتبراً أنه «الخيار الصحيح».

وكتب الجبوري، في تغريدة أمس الأول: «جربنا العامري بنخوة الوطن ضد الإرهاب وعرفناه وفياً لتعهداته السياسية والاجتماعية، وقادراً على اتخاذ القرار بالوقت المناسب».

وأضاف: «العامري سيكون مؤهلاً لضبط السلاح بيد الدولة، وتعزيز استقرار مناطقنا التي يعرفها أكثر من غيره، وسيكون قرارنا عراقياً».

واعتبر موات أن «الهدف من نشر مثل هذه الشائعات عن ترشيح العامري من قبل الجبوري (أبو مازن) محاولة لإحداث خلافات داخل قوى الإطار»، مؤكداً أن «الأنباء غير دقيقة ولا صحة لها، والإطار حتى الآن لم يدخل في قضية بحث الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء».

وفي حين وصف موقف القوى السنية في تحالف تقدم بقيادة رئيس البرلمان محمدد الحلبوسي بـ «الجامد»، قال القيادي في الإطار محمود الحياني: «أبوابنا مفتوحة للشركاء في الحزب الديموقراطي الكردستاني لكي نسرع بشكيل الحكومة».

وأضاف الحياني: «الإطار يدعو الكتل الصغيرة والمستقلين أيضاً للجلوس على طاولة الحوار والذهاب نحو الاستحقاقات الدستورية، وننتظر من المكون السني تقدما بشأن الاتفاق على شكل الحكومة».

وأكد عضو عصائب أهل الحق، سعد السعدي، أن «الإطار التنسيقي تلقى رسائل إيجابية من تحالف السيادة، وكذلك الحزب الديموقراطي الكردستاني للخروج من الانسداد السياسي والاتفاق على تشكيل الحكومة».

وفي أربيل، اشترط الزعيم الكردي مسعود البارزاني مشاركة كردستان في الحكومة الاتحادية المقبلة والعملية السياسية في العراق التزام الأطراف بالمبادئ الثلاثة «الشراكة، والتوازن، والتوافق».

وعشية الجلسة، أفاد مصدران أمنيان بسقوط صاروخ كاتيوشا على مقر شركة دانا غاز في كركوك بالعراق.