كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي، أن ثمة تنسيقاً يجري حالياً مع وزارة الداخلية لاستخدام نص قانوني يجرّم استغلال مواقف سيارات كبار السن بالأماكن العامة من البعض، على غرار القانون الذي يعاقب مستغلي مواقف ذوي الإعاقة بالحبس والغرامة المالية.وأوضح السبيعي أن الوزارة تعكف حالياً، بالتنسيق مع مجلس الأمة، على إدخال بعض التعديلات على القانون (18/2016) الصادر بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ليواكب الاحتياجات الراهنة لكبار السن ويتماشى مع التطوارت التي يشهدها المجتمع حالياً، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تتضمن تغيير بعض المصطلحات التي جاء بها القانون، إضافة إلى زيادة المميزات الخاصة بالمكلف برعاية المسن. وبشأن مبنى مُجمع دور رعاية الأحداث الجديد في منطقة الصليبية، قال السبيعي، إنه «حتى الآن لم نتسلمه من وزارة الأشغال، وهناك تنسيق ومتابعة مستمران لهذا الأمر للانتهاء من مرحلة التسليم من ثم إنجاز الترتيبات الأخرى الخاصة بالتأثيث والتجهيز، لاسيما أن الوزارة حرصت على أن يكون التصميم المعماري للمبنى، سواء الخارجي أو الداخلي، على أحدث طراز»، لافتاً إلى أن «المبنى يعد نقلة نوعية تلبي جميع احتياجاتنا، ومجهّز بالكامل لاستقبال الأحداث، خصوصاً مع قدم المبنى الحالي»، مبيناً أنه سيتم نقل نزلاء إدارة رعاية الأحداث اليه وجميع الجهات ذات العلاقة.
استئناف الخدمة المنزلية
وكشفت السبيعي عن استئناف عمل الفرق الطبية المتنقلة بكامل طاقتها لتقديم خدماتها كافة إلى نحو 3500 من كبار السن في منازلهم، تزامناً مع استقرار الوضع الصحي في البلاد، لافتاً إلى أن ثمة فريقاً مخصصاً لكل محافظة يضم طبيباً وممرضاً وممرضة واختصاصي علاج طبيعي وطبيبا نفسياً، إضافة إلى الفريق الاجتماعي، الذي يتكون من اختصاصيين؛ اجتماعي ونفسي، ومرشد ديني، واختصاصي تغذية.إلى ذلك، ذكر السبيعي أن الوزارة رفعت، منذ فترة، مذكرة إلى مجلس الوزراء تطلب فيها إعادة ضم المركز الطبي، مجدداً إليها ليكون تحت إدارتها، لضمان تنظيم عملية تلقي العلاج لنزلاء القطاع، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر ردّ مجلس الوزراء بهذا الشأن، لتنظيم آليات العمل داخل مجمع دور الرعاية الذي تشاركنا العمل داخله الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.احتياجات نزلاء «الإيواء» متوفرة بكثرة
أكد السبيعي حرص «الشؤون» على توفير احتياجات نزلاء دور الإيواء بكثرة، مشيراً إلى أن جميع متطلباتهم من مأكل ومشرب متوفرة دون أي نقص، لافتا إلى أن ثمة تعاوناً جاداً بين الوزارة و«التجارة» لتوفير المخزون الغذائي بجميع المنافذ التسويقية بالبلاد، مشدداً على أن الأمور مطمئنة ولا تدعو إلى القلق.