النفط يتراجع أكثر من 2٪ مع تقييم خطر الركود

استمرت أسعار النفط في التراجع اليوم، إذ انخفضت أكثر من اثنين بالمئة، فيما أعاد المستثمرون تقييم خطر الركود والطلب على الوقود وسط رفع اقتصادات كبرى أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.6 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 103.46 دولارات للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.5 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 109.22 دولارات للبرميل.

وتراجع خاما القياس بما وصل إلى ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن نزلا بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة. والخامان عند أدنى مستوياتهما منذ منتصف مايو.

وبدوره، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 5.16 دولارات ليبلغ 110.96 دولارات للبرميل في تداولات أمس مقابل 116.12 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ويواصل المستثمرون تقدير مدى القلق الذي ينبغي أن يساورهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى ركود بينما تحاول كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي للأوراق المالية: «ظلت أسواق النفط تحت ضغط، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى تعطيل التعافي الاقتصادي وإضعاف الطلب على الوقود».

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس إن البنك لا يحاول إحداث ركود خلال سعيه لكبح التضخم، لكنه ملتزم تماما بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو أثار ذلك خطر الركود.

وكتب محللون من هايتونج فيوتشرز: «مع صدور المزيد من البيانات التي تثبت أن إمدادات الخام الروسي أقل تأثرا بالعقوبات مما اعتقد معظم الناس في السابق، فقد يشهد جانب العرض زيادة أكبر من المتوقع في الأجل القريب».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إن روسيا بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول من مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة بسبب العقوبات الغربية.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي في مايو بنسبة 55 بالمئة عنها قبل عام مسجلة مستوى قياسيا.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس امس إلى إقرار تعليق مدته ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود.

وقال سايتو من فوجيتومي: «عزز النبأ أسعار المنتجات النفطية مؤقتا، ولكن اعتُبر لاحقا أنه حتى إذا تم تعليق ضريبة البنزين فإن أسعار التجزئة ستظل مرتفعة مما يجعل من الصعب تحفيز الطلب».

وارتفعت الصادرات البترولية بمقدار 60.5 مليار ريال بنسبة 123% في أبريل الماضي لتصل إلى نحو 109.75 مليارات ريال، مقابل 49.21 مليارا ريال في أبريل 2021.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير، اليوم، إن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 71.1% في أبريل 2021 إلى 80% في أبريل 2022.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بنسبة 36.6% في أبريل 2022، لتصل إلى 27.4 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال في أبريل 2021.