المنبر الديمقراطي يثمن الخطاب السامي لنائب الأمير ويؤكد على التمسك بالخيارات الدستورية

ثمن المنبر الديمقراطي الكويتي الخطوة التي أعلنها نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بخطابه السامي بالتأكيد على التمسك والالتزام بالدستور الضامن الرئيسي والملاذ الآمن لاستقرار الوطن واستدامته وتنفيذ مواده، والرجوع إلى الأمة مصدر السلطات ومشاركتها بإدارة الوطن وتحملها مسئولياتها باختياراتها القادمة، وتأكيده على عدم التدخل بالانتخابات البرلمانية القادمة ولا برئاسته، والرجوع للشعب واحترام خياراته الذي يتمثل بمرسوم مرتقب خلال أشهر لحل مجلس الأمة حلاً دستورياً وفق المادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة.

وأكد «المنبر» بأن هذه الخطوة تعكس تلبية القيادة السياسية للإرادة الشعبية التي تمثلت بمشاركة الشعب الكويتي الواعي عبر قنوات تمثيله السياسية والمدنية والنيابية التي عبرت عن مواقفها الرافضة لحالة تراجع الوطن والانغماس بالصراعات المتباينة مطالبة بتحقيق إصلاحات وطنية بقضايا متعددة، وبمحاولتها المختلفة عبر أنشطة وفعاليات متعددة أقيمت منذ مدد طويلة ولازالت قائمة، وآخرها التضامن مع نواب الأمة المعتصمين في مجلس الأمة منذ أيام والمشاركة في الندوات التي أقيمت في دواوين النواب على مدى الأيام الخمسة الماضية، حيث رفعوا فيها شعار التمسك بالدستور وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، مطالبين بحقهم الدستوري ورافضين التنازل عن مواده وراغبين بعودة الكلمة إلى الشعب ليقول كلمته في صناديق الانتخاب.

ودعا المنبر الديمقراطي الكويتي في بيان الشعب الكويتي الواعي إلى مواصلة الضغط الشعبي متمسكين بدستور 1962 وملتزمين بما كفله الدستور من حرية وعدالة ومساواة، فلا مجال للقبول بأي إجراء خارج إطار الدستور، كما علينا استثمار الفرصة وأن نحسن اختيار ممثلي الأمة بعيداً عن كل صنوف التعصب العنصرية أو الطائفية أو القبلية، وأن يكون الاختيار لما فيه مصلحة الوطن بهدف ضمان استقراره والمحافظة على وحدته الوطنية وتحقيقاً لتطلعات الشعب نحو التقدم والازدهار والتطور، فاليوم لا مجال للمجاملة وتقديم المصالح الشخصية الآنية على مصلحة الوطن.

وأشار في البيان إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الحكمة في التعامل مع الأمور، هدفها الأول إعادة جادة الصواب للعمل السياسي لتجاوز الأزمة التي نعاني منها، بعيداً عن مبدأ الربح والخسارة التي يهوى البعض اللعب على أوتارها، وهذه المرحلة لن تكتمل فصولها إلا بعد حل كافة الملفات العالقة عبر خلق أجواء صحية من المصالحة مع الوطن وشعبه وتعزيز دور المشاركة الشعبية في إحياء مؤتمر وطني عام تتداعى له كفاءات الوطن لتقديم الأسس العلمية والفعلية لوضع قاطرة الإصلاح بمسارها الصحيح، وتفعيل دور الشعب بإدارة وطنه وفق ما نص عليه الدستور.