وزارة الشؤون الاجتماعية تحيل 6 عقود بـ «الحاسب» للنيابة

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب إنه انطلاقاً من حرص الوزارة على المال العام ووقف الهدر غير المبرر، الذي قد يطال مشروعاتها عموماً والمتعلقة بالحاسب الآلي خصوصاً، أحالت أخيراً 6 عقود خاصة بأعمال الميكنة إلى النيابة العامة؛ لاحتوائها على شبهات هدر بالمال العام.

وأوضح شعيب، في تصريح صحافي، أن اللجنة المشكلة أخيراً بالقرار الوزاري رقم (9/أ) لسنة 2022، لمراجعة العقود كافة الخاصة بأعمال الميكنة، والتحقق من الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، أوصت بإحالة تلك العقود إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الوزارة تعاملت بقدر عال من الحزم والشفافية حيال الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة بحق هذه العقود، وشكّلت لجنة محايدة من المعنيين في جهات عدة من أصحاب الاختصاص لتنفيذ توصيات اللجنة.

وأضاف شعيب، أن «من هذه التوصيات إحالة الوقائع ذات العلاقة إلى جهات التحقيق مع إحاطة الديوان بالإجراءات التي تمت بهذا الشأن حفاظاً على المال العام، والتزاماً بأحكام الدستور والقانون».

وكانت اللجنة نجحت في تقليص القيمة التقديرية لبعض مشروعات الميكنة وإلغاء أخرى، وتحقيق وفر مالي للخزينة العامة للدولة قدر بنحو مليون و200 ألف دينار، بما لا يؤثر على الخدمات كافة التي نقدمها للفئات المستفيدة، منها مشروع ميكنة خدمات جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، والذي عقب إعادة مراجعة ودرس بنوده تبين ضخامة القيمة التقديرية للمشروع، وعلى الفور قامت اللجنة بتقليصها من 400 ألف دينار إلى 73 ألفاً، فضلا عن إلغاء مشروع خاص بميكنة خدمات الرعاية الاجتماعية بلغت قيمته التقديرية 600 ألف دينار، لعدم جدواه مقارنة بالخدمات التي كان سيقدمها.