وزارة الكهرباء والماء: عدادات ذكية في السكن الخاص
م. ملوح العجمي: عند إيصال التيار لأول مرة أو تعطل العداد الميكانيكي
كشف مدير إدارة العقود والصيانة في قطاع خدمات العملاء، رئيس الفريق الفني لاستبدال وتركيب العدادات الذكية في الكويت، م. ملوح العجمي تركيب العدادات الذكية في السكن الخاص عند ايصال التيار لأول مرة، وعند حدوث مشكلة في العداد الميكانيكي مثل «احتراق العداد»، لافتا إلى أن التركيب سيكون بشكل تدريجي حتى تنتهي مناقصة الـ 700 ألف عداد ويتم توريدها في المخازن. وأوضح العجمي، في تصريح، أن الوزارة انتهت من تركيب 120 ألف عداد ذكي في القطاعين الاستثماري والتجاري، وجار تركيب تلك العدادات في «الفروانية وخيطان، والرقعي»، لافتا إلى أن نسبة التركيب في حولي بلغت 98 في المئة. وقال إن النسبة المتبقية التي لم تركب بها العدادات يوجد بها بعض العراقيل الفنية ومخالفات تتمثل في «ايصال التيار بدون عداد، وسرقة التيار»، ويتم التعامل معها من فريق الضبطية القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد أنه يتم التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة، خصوصا قطاع شبكات التوزيع في تركيب العدادات الذكية من خلال فرق يتم تدريبها فنيا على تركيب تلك العدادات، مشيرا إلى أن «العدادات الذكية» يتم برمجتها على الأحمال المحددة من الوزارة لكل موقع تركب به، فإذا زادت تلك الأحمال ينقطع التيار بشكل تلقائي، وهذه من مميزات هذه العدادات، ومن خلال تلك الميزة يمكن للوزارة أن تعيد توزيع الأحمال مرة أخرى على المناطق التي يرتفع فيها الاستهلاك. ولفت إلى ان المواقع التي لم يتم تركيب العدادات بها في القطاعين الاستثماري والتجاري في باقي المناطق تحتاج إلى نحو 10 آلاف عداد ذكي فقط، ويتم الانتهاء من القطاعين، ثم ننتقل إلى باقي القطاعات، وذلك عقب الانتهاء من مناقصة الـ 700 ألف التي تتم مناقشتها بين الوزارة ولجنة المناقصات العامة. وذكر أن الوزارة حريصة عقب توريد عدادات تلك المناقصة على أن يتم التركيب في باقي القطاعات، خاصة أنها ستشمل 500 ألف عداد كهرباء، و200 ألف عداد مياه، مبينا أن من مميزات العدادات الذكية دفع العملاء إلى ترشيد الاستهلاك من خلال رسم بياني يحصل عليه العميل عبر تطبيق الوزارة يحدد فيه الفترة الزمنية الأكثر استهلاكا. وأضاف أن من مميزاتها كذلك برمجتها بحسب أحمال العقار أو المحل الذي ركب به، فإذا زادت تلك الأحمال يفصل العداد بشكل أوتوماتيكي، إضافة إلى التعرف على توزيعة الأحمال داخل المنزل، وما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، وذلك كله يصب في مصلحة العميل والوزارة.