محطات دستورية ومنطلقات وطنية في خطاب سمو ولي العهد

خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان استثنائياً وشاملاً، شخّص الواقع الذي تمر به الكويت، فوقف فيه سموه منتصراً للدستور ملبياً الرغبة الشعبية منطلقاً من مرجعية القائد المسؤول.

خطاب سموه وجد طريقه في وجدان المواطن الكويتي لما فيه من وضوح وانتصار للوطن والدستور، فشكراً لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، وشكراً لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وشكراً لكل مواطن حمل همّ الوطن.

المحطة الأولى: الراصد

لقد بين سموه متابعته للمشهد السياسي الذي وصلت إليه حال البلد بسب تداخل السلطات وعدم احترامها لمبدأ الفصل في أعمالها، رغم التحديات التي تعصف بالعالم وما يمر به الوطن من حالة تراجع على كل المستويات والمؤشرات التنموية، حيث جاء خطاب سموه تشخيصياً بما تحمله الكلمة من معنى: «فما زال المشهد السياسي تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه، وهذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على نفسه بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتكريس خدمته للوطن والمواطنين».

المحطة الثانية: الدستور

في هذه المحطة جاء الخطاب مقتضباً قفل الباب على كل الأصوات التي روجت عن تخلي السلطة عن المشاركة الشعبية من خلال التأكيد على تمسكها بالدستور والمكتسبات الديموقراطية التي أضحت نهجاً تسير عليه الكويت، وألا مكان للمزايدات فيما يتعلق بالدستور والثوابت الوطنية.

المحطة الثالثة: بيت الشعب

لقد حدد الخطاب دور المواطن في اختيار ممثليه لمجلس الأمة القادم وحمّله تبعاته، وهنا المقتضيات والمسؤولية الوطنية تتطلب من المواطنين حسن الاختيار بالبعد عن المصالح الضيقة سواء كانت قبلية، أو مذهبية، أو حزبية، أو معاملات وهذه الأخيرة ستنتهي مع بداية تطبيق مبدأ فصل السلطات الذي أشار إليه سموه.

تجارب سوء الاختيار كثيرة ومتعددة وكافية، بحث لم يتبق أي عذر أمام الناخبين، ومن يردد شعارات الإصلاح من المواطنين فالباب مفتوح على مصراعيه عند موعد الاستحقاق الدستوري القادم.

المحطة الرابعة: فصل السلطات

الوعد الذي أطلقه سموه بعدم تدخل الحكومة في اختيار رئيس مجلس الأمة ولجان المجلس كان إضافة للمسيرة الديموقراطية ورسالة عملية لمبدأ فصل السلطات واحترام مخرجات الشعب، وهذا الوعد الذي أطلقه سموه أيضا حمل معه رسالة للحكومة القادمة بعدم القبول بتدخل النواب في أعمالها التنفيذية ليظل النائب ممثلاً للشعب من خلال سلطاته التشريعية والتنفيذية وفي بيت الأمة.

هذه العلاقة لا تعني عدم التعاون، لكنها تقويم لعمل السلطات بعيداً عن الأهواء والمصالح والوساطة التي كسرت ظهر الوطن وغيبت الكثير من الكفاءات الوطنية.

ودمتم سالمين.

* أ. د. فيصل الشريفي