حل مجلس الأمة علاج لآفة شلل الإدارة العامة

قال تقرير شركة الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه تم الانتهاء من دراسة تقدير حجم العجز الاكتواري لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث بلغ رصيد عجزها وفقاً لتصريح وزير المالية نحو 24 مليار دينار، بما يعادل نحو 75 مليار دولار، وما حققته التأمينات من أرباح استثنائية في سنة واحدة عام 2021، وكل ما حققته قبلها، وكل تمويل الخزينة العامة لاشتراكات العاملين، واشتراكات العاملين المباشرة، ليس فقط لم تخفض العجز، بل زاد معها.

وذكر التقرير أنه قبل نحو سنتين، كانت الخزينة العامة عاجزة عن سداد الاشتراكات لنظام التأمينات، وأعلنت الحكومة تحذيراً بأنها قد تعجز عن سداد أجور ورواتب العاملين، بعدها ومع ارتفاع مؤقت لأسعار النفط، صرفت مليارات شعبوية وآخرها التزام بدفع 500 مليون دينار سنوياً من الخزينة العامة لتغطية العجز الاكتواري بعد توزيع أكثر من 600 مليون دينار من رصيد صناديقها، والعجز سوف يسدد على 48 قسطا، أي على مدى 48 سنة، ما لم يتزايد عجز الصناديق، وخلاصة ما تقدم يعني دخول الكويت مصيدة الديون».

وأشار إلى أن «سداد العجز بالأراضي مخرج، ولكنه مخرج مشروط بالتزامن مع توازن النظام تلقائياً، بمعنى أن تصبح صناديق التأمينات قادرة على خفض متصل وكبير لعجوزاتها من حصيلة الاشتراكات ومن دخل الاستثمارات، ليأتي السداد العيني بعدها عاملاً مساندا».

ورأى أن «أقصى ما يمكن أن تحصل عليه التأمينات من أراض قابلة للاستثمار التجاري، أي تلك الأراضي التي يحقق استثمارها عائداً مالياً مناسباً إلى جانب العائد الاقتصادي، أي فرص العمل المستدامة وحصيلة ضريبية على الأرباح وما إليها، ومن دون الإخلال الجوهري بوضع السوق التنافسي، لن يتعدى 10 في المئة من حجم العجز الاكتواري الحالي، أو توفير نحو 5 سنوات من أصل 48 سنة لسداد عجزها من الخزينة العامة».

وأوضح أن مشكلة التبشير بالسداد العيني أنه يبني آمالاً وردية واهمة، مثل شعار «كويت جديدة 2035» والكويت «مركز مالي وتجاري» و»تعليم وإنتاجية سنغافورية»، ثم تبحث وتكتشف أنها صحيح «كويت جديدة»، ولكنها أسوأ، و»مركز مالي وتجاري» ولكنه يتخلف بمرور الزمن ضمن المؤشرات العالمية، و»تعليم» يصرف عليه بمستوى فنلندا، ولكن مخرجاته بمستوى أوغندا.

وذكر التقرير أنه «عندما يحين موعد القيام بحساب العجز الاكتواري القادم، بعد بضع سنوات، وفي زمن تصبح فيه أسعار النفط وانتاجه أدنى، سوف تخلص الدراسة إلى أن العجز الاكتواري قد ازداد وفي زمن عادت فيه الموازنة العامة إلى عجز متصل».

ولفت إلى أنه في الأسبوع الفائت، صدر قرار حل لمجلس الأمة، ما يعني علاجاً لآفة شلل الإدارة العامة الذي استمر سنة ونصف السنة، ويعني أن إدارة عامة جديدة سوف ترى النور، وكان قراراً صحيحاً زرع نفحة أمل وشعور بتفاؤل، «ونحن نعتقد جازمين أن كل ما يفصل الكويت، ليس فقط عن النهوض، وإنما التفوق، هو إدارة نزيهة وكفؤة، وصلب التغيير الذي قد يحقق استدارة إيجابية كاملة، هو التشكيل الحكومي المنتظر».

ورأى أنه «إن نبذت الكويت نهج الجينات والمحاصصة في تشكيل مجلس الوزراء القادم، فسوف يتبعه نبذ تعيينات البراشوت فيما دونه من مناصب، ومع ماضي الكويت المتفوق، ومع ما تملكه من قدرات شابة وموارد، قد تعود إلى موقع البلد الذي كنا نفخر ونفاخر به، فأولوية الاهتمام والسياسة والقرار سوف تصبح لديمومة البلد وليس المنصب».