النمو والرخاء الاقتصادي دالة طردية مع مستوى السلم الداخلي

أوضح التقرير أن الأسبوع الفائت صدر «مؤشر حالة السلم العالمي» لسنة 2022 عن «معهد الاقتصاد والسلام»، ويعتمد تصنيفه للدول على 23 مؤشرا نوعيا وكميا فرعيا، وكانت خلاصة نتائج العام الحالي، تحسن 10 مؤشرات وتدهور 13 مؤشرا.

ويتوقع المعهد أن تسوء المؤشرات في المستقبل القريب بسبب التهديد الذي تمثله حالة الاقتصاد العالمي، تنيجة تنامي الضغوط التضخمية، واحتمال انتكاسة للأداء الاقتصادي بتداعياتها على حالة السلم في كل دولة.

وأضاف: من الأرقام المنشورة في التقرير حول نفقات التسلح لقوات الأمن الخارجي أو الداخلي، لا يبدو أن هناك معامل ارتباط موجب قوي بين حجم الإنفاق العسكري وحالة السلم الداخلي، فالعشر الأوائل من الدول المصنفة في المستوى العالي جداً في حالة السلم الداخلي، بينهم دولة واحدة فقط ضمن الـ 10 الأعلى إنفاقاً عسكرياً مقاساً بنصيب الفرد منه وهي سنغافورة.

والدول العشر الأفضل سلاماً داخلياً هي: ايسلندا، ونيوزيلندا، وإيرلندا، والدنمارك، والنمسا، والبرتغال، وسلوفينيا، وجمهورية التشيك، وسنغافورة، واليابان، بينما الدول العشر الأعلى إنفاقاً عسكرياً مقاساً بنصيب الفرد الواحد، هي: الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأميركية، وقطر، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وعمان، والكويت، والنرويج، وأستراليا، ضمنها تأتي النرويج بالترتيب 17، أي مستوى عالي للسلم الداخلي، ثم قطر بالترتيب 23 والكويت بالترتيب 39.

الدول العشر

وضمن الدول العشر التي فيها مستوى السلم الداخلي منخفض جداً، 5 دول عربية هي: اليمن، وسورية، والعراق، والصومال، والسودان.

ويذكر التقرير أن التكلفة الاقتصادية لارتفاع مستوى العنف فيها مرتفعة أيضاً. ففي سورية تبلغ التكلفة نحو 80 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي الصومال نحو 33 في المئة، واليمن نحو 23 في المئة، والسودان نحو 21 في المئة، وفي العراق نحو 13 في المئة .

وأشار إلى ان الغرض من سرد بعض خلاصات التقرير الخلوص إلى أن النمو والرخاء الاقتصادي دالة طردية مع مستوى السلم الداخلي، وأن ارتفاع الإنفاق الأمني والعسكري علاقته ضعيفة، وأحياناً عكسية مع مستوى السلم الداخلي باستثناء سنغافورة الخالية نفقاتها من الهدر والفساد.

وأضاف أن المثال القاطع في عالمنا المعاصر هو أن الولايات المتحدة الأميركية هي الثانية في العالم من حيث نصيب الفرد من الإنفاق العسكري، ولكنها متخلفة في سلمها الداخلي، وبالمرتبة 129 من أصل 163 دولة شملها المؤشر، وأميركا دخلت 13 حرباً وصرفت عليها 14 ترليون دولار منذ نهاية الحرب العظمى الثانية، بينما لم تدخل الصين حرباً واحدة، وخلال نحو أربعين عاماً، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد ثلاثين سنة منها، وخلال عقد أو أكثر قليلاً، ستكون في المرتبة الأولى بحجم اقتصادها.