نظام التأمينات بوضعه الحالي غير مستدام

ذكرت شركة الشال أن الجمعية الاقتصادية الكويتية أصدرت بياناً حول العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية وجلسة المتقاعدين، مبينة أن الجديد والجيد فيه هو أن «الجمعية الاقتصادية أصبحت تقوم بدور إيجابي في نقد السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، وهو دور في صلب اختصاصها، وذلك أمر لا نملك سوى شكرها عليه».

وأضافت أن بيان الجمعية الاقتصادية يذكر أرقاماً حول المشمولين بنظام التقاعد، تبدو دقيقة وإن كانت قديمة، وتشير الأرقام إلى أن عدد المؤمن عليهم من غير المتقاعدين حتى مارس 2019 بلغ نحو 382 ألفاً، ما يعني أنهم باتوا أكثر من 430 ألفاً الآن بعد أكثر من ثلاث سنوات، وتلك هي الشريحة التي تدفع اشتراكات خلافاً للمتقاعدين أو ورثة المتقاعدين.

وأوضحت أن ما يقتطع من أرصدة صناديق التأمينات حالياً هو اقتطاع من قدرة هذه الصناديق لاحقاً على دفع استحقاقات للمؤمن عليهم حالياً ولاحقاً، لذلك تبدو دعوة الجمعية الاقتصادية لإصلاح نظام التأمينات لضمان استدامته دعوة صحيحة، كذلك تدعو إلى شفافية المعلومات حوله، وإلى تطوير مفهوم الشفافية لكي يصبح مهنياً مؤسسياً بتكليف طرف محايد يتولى تقييمه دورياً، «وذلك أيضاً في تقديرنا توجه صحيح حتى لا تصبح أوضاعه هدفاً للمغالطات والمشاحنات السياسية».

ولفتت «الشال» إلى أن «الجمعية الاقتصادية تختتم بيانها بدعوة صحيحة عندما تذكر في ختامه أن الوطن لا يبنى على الهبات، فهو ليس ملكية خاصة، بما معناه أن الوطن هو الدائم، والاهتمام يفترض أن يكون عاقلاً ومتوازناً بين الحاضر والمستقبل»، مشددة على أن «ضرر شراء رضا وولاء الحاضر تكلفته قاسية على مواطني المستقبل، ويتشارك في هذا الرأي معظم الجهات والأفراد المختصين».

وأكدت أن نظام التأمينات بوضعه الحالي غير مستدام، ولا فرق من أين يأتي تمويل عجوزاته إن استمرت عجوزاته، فإن عجزت المالية العامة، فسيصيب ذلك نصيبها من اشتراكاته الجارية، وليس فقط قدرتها على الالتزام بدفع نصف مليار دينار سنوياً لخفض العجوزات.