محت معظم مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي جل مكاسب هذا العام، ووصل بعضها لنقطة الأساس بعد أسبوع جديد من الخسائر المتفاوتة، التي غلبت عليها خسائر قاسية للمؤشرات المالية السبعة خلال الأسبوع الماضي.وفقد مؤشر السوق القطري نسبة 6.4 في المئة ليتصدر الخاسرين في أكبر خسارة أسبوعية خلال عامين، تلاه ثانياً مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» بخسارة كبيرة أيضاً بلغت 4.3 في المئة، وتعادل مؤشرا بورصتي الكويت وأبوظبي وفقدا نسبة 2.3 في المئة. بينما تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 1.9 في المئة، وبفارق عُشر نقطة مئوية أقفل سوق دبي متراجعاً بنسبة 1.8 في المئة، وكعادته استقر مؤشر سوق عمان المالي على خسارة محدودة هي عُشرا نقطة مئوية فقط.
هاجس ركود عالمي
تراجعت أسعار السلع بقوة خلال بداية الأسبوع ليستمر الضغط على مؤشرات الأسواق المالية العالمية، كذلك بالتبعية أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، لتسجل خسائر حادة، خصوصاً في مؤشر سوق قطر، الذي تكبد أكبر خسارة أسبوعية خلال عامين بنسبة 6.4 في المئة أي 808.61 نقاط ليقفل على مستوى 11753.44 نقطة على الرغم من محفزات كبيرة يزخر بها الاقتصاد القطري، أهمها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة فاقت 80 في المئة هذا العام وبعد نشوب الحرب الأوكرانية - الروسية، كذلك مشاريع البنى التحتية وتطوير قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي ورفع كمياته إلى 60 في المئة خلال خمس سنوات قادمة.كما أن قطر تنتظر انطلاق كأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل، وهو الحدث الأهم في الخليج خلال هذا العقد.ولكن الحديث الطويل عن ركود قد يتحول إلى كساد اقتصادي عالمي ألقى بظلاله على مؤشرات الأسواق المالية العالمية، التي جرّت بقية الأسواق لمسح معظم مكاسب هذا العام، فالسوق القطري لم يتبق له سوى 2.7 في المئة بعد أن فاقت 20 في المئة بنهاية أبريل الماضي.واستمرت تراجعات مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» وللأسبوع الرابع على التوالي مواصلاً فقد النقاط المهمة وكسر مستويات دعم فنية قوية ليقفل على مستوى 11310.67 نقاط بعد أن حذف 513.75 نقطة خلال الأسبوع الماضي هي نسبة 4.3 في المئة، وكانت أقسى جلساتها يوم الاثنين بعد أن بدأت أسعار النفط بالتراجع وفقدت 5 في المئة، إضافة إلى ما فقدته بنهاية الأسبوع قبلها لتتداول دون مستوى 110 دولارات لمزيج برنت للمرة الأولى في شهرين، غير أنها عادت فوقه بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وأقفلت على 113 دولاراً للبرميل.خسائر متساوية في مؤشري الكويت وأبوظبي
استمر التراجع في مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية للأسبوع الثالث على التوالي، وبنسبة متقاربة تدور حول 2.3 في المئة، التي فقدها مؤشر السوق العام، إذ تراجع بـ 173.64 نقطة ليقفل على مستوى 7240.19 نقطة مبقياً على نسبة 2.5 في المئة من مكاسب هذا العام.وخسر مؤشر السوق الأول نسبة 2.4 في المئة تعادل 200.35 نقطة، لكنه حافظ على مستوى 8 آلاف نقطة وأقفل على مستوى 8017.69 نقطة وبمكاسب أكبر لعام 2022 هي نسبة 4.9 في المئة، وخسر مؤشر السوق «رئيسي 50» نسبة 2.2 في المئة تعادل 133.46 نقطة ليقفل على مستوى 5870.5 نقطة ليدخل أكثر بالسلبية وبخسائر بنسبة 5 في المئة لهذا العام.وتباين أداء متغيرات السوق الثلاثة (القيمة والكمية وعدد الصفقات) قياساً على الأسبوع السابق، إذ ارتفع النشاط بنسبة 10 في المئة تقريباً مقابل تراجع القيمة بنسبة 7.8 في المئة قياساً على الأسبوع الماضي، الذي كان يتضمن سيولة مراجعة مؤشرات «ستاندرد آند بورز» التي تقدر بـ 41 مليون دينار، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 11 في المئة، وكانت معظم فترات الأسبوع حمراء خصوصاً البداية، التي تكبد خلالها المؤشر خسارة كبيرة هي جل خسارته الأسبوعية.وعلى الرغم من قوة انطلاقة مؤشر أبوظبي هذا العام، فإنه تراجع بنسبة مساوية لمؤشر بورصة الكويت، وخسر نسبة 2.3 في المئة أي 218.28 نقطة ليقفل على مستوى 9238.34 نقطة، لكنه يبقى الأفضل أداء وبنسبة قريبة من 10 في المئة كأرباح لهذا العام وضاع من أعلى مكاسبه حوالي 12 في المئة فقط.دبي والبحرين تتكبدان %1.8
استمرت التراجعات في مؤشري سوقي البحرين ودبي، وخسر الأول نسبة 1.9 في المئة أي 35.3 نقطة ليقفل على مستوى 1816.35 نقطة ويمحو جميع مكاسب هذا العام، ويعود لنقطة الصفر من بداية هذا العام، كذلك استمرت التراجعات في مؤشر سوق دبي، الذي تخالف أيام عمله باقي البورصات الخليجية ويقفل الجمعة، لكنه لم يستفد من إيجابية ذلك اليوم، وارتفاع أسعار النفط والمؤشرات الأميركية التي سجلت مكاسب واسعة بعد إقفاله واستعادة 5 في المئة من خسائرها ليفقد نسبة 1.8 في المئة كذلك وتضيع جل مكاسب هذا العام بعد أن أطاح بـ 60.18 نقطة ليقفل على مستوى 3201.9 نقطة.وكعادته استقر مؤشر سوق عمان المالي حول نقطة الأساس لهذا الأسبوع، و أيضاً للعام، إذ استمر بالدوران حول نقطة 4100 نقطة تقريباً، وخسر بنهاية تعاملات الأسبوع عُشري نقطة مئوية أي 7.38 نقاط ليقفل على مستوى 4115.13 نقطة، وبقي مبتعداً عن تأثيرات تراجعات الأسواق المالية العالمية وما يدور من تقارير وتصريحات تتنبأ بركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، ومستفيداً من إيجابية أسعار النفط التي مازالت أعلى من نقطة التعادل في موازنة سلطنة عمان.