وزارة الشؤون: مشروع «ميكنة التبرعات» يدخل مراحله الأخيرة

شارفت وزارة الشؤون الاجتماعية على إنجاز المشروع الآلي لميكنة خدمات جمعيات النفع العام عموماً، وذات الطابع الخيري خصوصاً، لضمان فرض رقابة صارمة على عمليات تحويل الأموال إلى الخارج.

وعلمت «الجريدة» أن «الشؤون» تعكف حالياً على الانتهاء من الربط الآلي مع وزارتي الخارجية والداخلية والبنك المركزي، ليدخل بذلك مشروع «ميكنة التبرعات» مراحله الأخيرة التي تحقق أعلى قدر من الشفافية خلال عمليات تحويل الأموال، لاسيما في وجود أنظمة واضحة لا تقبل أي طلب ناقص لا يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، أو غير مستوف للاشتراطات والضوابط اللازمة، سواء الموضوعة من «الخارجية» أو «الشؤون».

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الربط الآلي يضمن التوسع في عمليات الإشراف والمتابعة على طلبات الجمعيات الراغبة في تنفيذ المشروعات الخيرية الخارجية أو تحويل الأموال بداية من الموافقة، مروراً بالإشراف ومتابعة التنفيذ والتحقق من وصول قيمة المبالغ ذاتها المُراد تحويلها، ووصولاً إلى الانتهاء من المشروع ومراجعة تقاريره وحصيلته ونسب إنجازه، مشيرة إلى أنه يساهم أيضاً في سهولة الإشراف والرقابة على نحو 157 جهة خيرية مشهرة في البلاد بواقع 64 جمعية خيرية و93 مبرة، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تحويلات خارجية إلا عبر منظومة وزارة الخارجية، وفقط للجهات المعتمدة لديها.

وأضافت أنه «من خلال الربط يتسنى للوزارة توجيه الجمعيات الخيرية للتطبيق الأمثل للقانون والقرارات كافة المنظمة للعمل الخيري، وتعريفها بالأمور التنظيمية الجديدة، إضافة إلى إعلامها سريعاً بالاجراءات الجديدة التي قد تتخذها وزارة الخارجية التي تقوم، بصفة دورية، بتحديث الجهات الخارجية المدرجة ضمن منظومتها والمسموح التعامل معها وتحويل الأموال الخيرية إليها، مع استبعاد بعض الجهات، حسب ما تراه الوزارة، والتي قد لا تكون الجمعيات على دراية بها».

جورج عاطف