«أسواق المال»: منصة لتداول الأسهم الصغيرة والمتوسطة

إدراكاً للدور المهم الذي تساهم به شركات النمو الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول، توجهت العديد من هيئات الأوراق المالية إلى تبني مبادرات من شأنها دعم هذا القطاع وتعزيز الازدهار والنمو للجهات المشاركة فيه، وتضمنت تلك المبادرات تقديم حلول تمويلية بإنشاء منصة مخصصة لشركات النمو الصغيرة والمتوسطة الحجم مع وضع متطلبات إدراج مرنة وأكثر سهولة لتوائم طبيعة الشركات في هذا القطاع ومرحلة نموها.

وانطلاقاً من أهمية النظر في هذا الموضوع، تولت هيئة أسواق المال دراسة استحداث سوق مال جاذب لتمويل مثل هذه الشركات بما يعزز نمو قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ليعتبر بذلك خياراً إضافياً داعماً لهذه الشركات، وفي الوقت نفسه كخيار استثماري مستحدث متوفر للمستثمرين وفق معايير مناسبة من الشفافية.

واستطلعت الهيئة آراء بعض المختصين في هذا المجال، وعقدت اجتماعات مع بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت نمواً ملحوظاً في أنشطتها، واجتمعت كذلك مع بعض شركات رأس المال المغامر venture capital للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم لجدوى إنشاء بورصة لهذه الشركات والجوانب التي يجب مراعاتها من الناحية العملية.

وتمت مناقشة تصور الهيئة المتعلق بإنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فكرة موجزة عن المتطلبات المتوقع فرضها للإدراج في هذا السوق واستطلاع الجهات حول عوامل محددة لتنظيم هذه البورصة.

كما تمت مناقشة إمكانية وضع بعض المعايير للمستثمرين المؤهلين، الذين يحق لهم التداول في هذا السوق، لما ينطوي عليه مثل هذا النوع من الاستثمارات من مخاطر.

كما تولت الهيئة أخيراً التنسيق مع بورصة الكويت لبحث رؤيتها في العمل نحو إنجاز هذا المشروع والتخطيط للخطوات المقبلة، في ضوء ما تسفر عنه نتائج الاستطلاعات التي تقوم بها الفرق المعنية بشكل مستمر.

وحرصاً على إشراك شريحة أكبر من الجهات ذات العلاقة، نشرت الهيئة استبياناً دعت من خلاله جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال لإبداء آرائهم وتصورهم بشأن استحداث منصة لإدراج وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة وما قد تضيفه لتلك الشركات وللسوق عموماً، وبحث الحوافز المقترحة لإدراج تلك الشركات عند إنشاء المنصة المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.