قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أخبر خلال الأسبوع الماضي المشرعين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن حدوث ركود كأحد عواقب ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر «احتمالاً بالتأكيد». ووفق التقرير، يأتي هذا الخطاب الواضح في وقت يواجه الاحتياطي الفدرالي تحدي خفض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها في 40 عاماً، مما يخلق خطر فقدان البنك المركزي لمصداقيته إذا فشل في رؤية تقدم حقيقي. وعلى الرغم من اعترافه بالمخاطر، فإن باول أبقى على وجهة نظره بأنه ما تزال هناك طرق لتجنب الوقوع في براثن الركود. وقال باول: «نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع»، مضيفاً: «نلتزم، بقوة، بخفض التضخم مرة أخرى، ونتحرك على وجه السرعة للقيام بذلك. ولدينا كل من الأدوات التي نحتاجها والعزيمة اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار نيابة عن العائلات والشركات الأميركية».ويسعى كل من مجلس الاحتياطي الفدرالي والبيت الأبيض والكونغرس الأميركي مجتمعين إلى خفض معدلات التضخم. وعلى الرغم من تخطيط «الفدرالي» لرفع أسعار الفائدة هذا العام، فإن أدواته تعتبر محدودة، خصوصاً أن البنك المركزي لا يتحكم في العديد من العوامل التي تحرك التضخم في الوقت الحالي.وأضاف رئيس مجلس «الفدرالي»: «الأحداث التي جرت طوال الأشهر القليلة الماضية حول العالم جعلت من الصعب أن نحقق ما كنا نريده». ولامس التضخم مستويات ذروة جديدة في مايو الماضي، مما يوضح أن سياسات الاحتياطي الفدرالي قد لا تكون فعالة. وفي شهادته مرة أخرى يوم الخميس، قال باول إن التزامه بمحاربة التضخم «غير مشروط». في ذات الوقت، تتزايد الضغوط على إدارة بايدن لخفض الأسعار للعائلات الأميركية على وجه التحديد في محطات البنزين. وتتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، إذ يرى «سيتي غروب» أن احتمالات حدوث ركود عالمي تقترب من 50%.
تراجع مبيعات المنازل
انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 3.4% في مايو إلى المعدل السنوي المعدل موسمياً والبالغ 5.41 ملايين وحدة، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. إذ انخفضت المبيعات بنسبة 8.6% على أساس سنوي، مسجلة أضعف قراءة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد 19 في يونيو 2020. وبنهاية مايو، كان هناك 1.16 مليون عقار سكني معروض للبيع، بزيادة شهرية نسبتها 12.6% وبانخفاض سنوي بلغ 4.1%. ووفقاً لوتيرة المبيعات الحالية، يمثل ذلك عرضاً لمدة 2.6 شهر. واستمر انخفاض العرض في الضغط على أسعار المساكن. وبلغ متوسط سعر المنزل المبيع في مايو 407.600 دولار، بنمو بلغت نسبته 14.8% مقارنة بمستويات شهر مايو 2021، فيما يعد أعلى سعر على الإطلاق بعد تجاوزه لمستوى 400 ألف دولار للمرة الأولى.مؤشر أسعار المستهلكين
ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في كندا خلال شهر مايو بوتيرة لم يشهدها المؤشر منذ عام 1983 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 48%. وتسارعت وتيرة نمو التضخم السنوي إلى 7.7% في مايو، فيما يعد أعلى بكثير من 6.8% المسجلة في أبريل وأبعد بكثير من توقعات بنك كندا والتي تبلغ 5.8%. وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء التي ارتفعت بشدة منذ الحرب في أوكرانيا، يظل معدل التضخم الأساسي السنوي في كندا في حدود 6%. وأخيراً، كان مؤشر أسعار المستهلك المشترك، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لأداء الاقتصاد، مطابقاً لأعلى مستوياته المسجلة في يوليو 1991 بوصوله إلى 3.9%. وكان التضخم الآن أعلى من المستوى المستهدف لبنك كندا البالغ 2% لمدة 15 شهراً. وأدى ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة الأخير بمقدار 75 نقطة أساس إلى تأكيد توقعات السوق برفع بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو المقبل.المملكة المتحدة
يستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في التأثير سلباً على تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% في مايو، بعد ارتفاعه بنسبة 9% في أبريل. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7%، أي أقل بكثير من الزيادة البالغة 2.5% في أبريل، مما يشير إلى أن وتيرة التضخم قد تتباطأ إلى حد ما. وكانت قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية هي المحرك الأول لتلك الزيادة، وخاصة من الفئات الفرعية لقطاعات الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب المواصلات.ومنذ أسبوعين فقط، رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، لكنه لم يرفعها بنفس المستويات المتشددة التي اتخذها أخيراً الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك الوطني السويسري. ويظل معدل الفائدة البنكية لبنك إنكلترا حالياً عند أعلى مستوياته المسجلة منذ 13 عاماً عند مستوى 1.25% ويتوقع البنك أن يتجاوز معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين 11% بحلول شهر أكتوبر.وإلى جانب الصدمات الخارجية التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وسط الحرب في أوكرانيا ومشاكل سلسلة التوريد بسبب الاختناقات المستمرة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، تسعى المملكة المتحدة أيضاً لحل مشكلة الدعم المالي الذي اقرته الحكومة بمستويات تاريخيه في حقبة الجائحة، هذا إلى جانب تداعيات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.