الديموقراطية في الخليج عادت إلى الواجهة
![حمزة عليان](https://www.aljarida.com/uploads/authors/249_1666551729.jpg)
خلاصة قوله أن المجتمع العربي بشكل عام يحتاج إلى إحداث تغيرات جذرية وجوهرية في نظامه السياسي من حيث خطابه وآلياته ورموزه ومسلماته السياسية. وفي الخلاصات أيضا ومن وجهة نظره، أنه إذا كان المجتمع المدني في الخليج العربي عجز أن يكون قوة مؤثرة ودافعة نحو «الدمقرطة» فهذا لا يلغي مسؤولية الدولة الممسكة بزمام الحل والعقد، من أن تحدث ذلك، فالتحولات التي شهدتها المنطقة منذ الطفرة النفطية في السبعينيات عمقت معضلات العلاقة مع الجماعات والفئات الأقل حظاً في نصيبها من الثروة النفطية. ينتهي به الأمر للقول إن إنشاء مجالس للشورى أو مجالس نيابية أو غيرها من الهيئات والمؤسسات لم يحمل جديدا إلا في الشكل دون مشاركة شعبية حقيقية في الحكم، ناهيك عن غياب فكرة تداول السلطة. يقدم الكتاب عرضاً مسهبا وتحليلاً وثيقاً للمجتمع الخليجي وطبيعة مؤسسة الدولة وعلاقاتها بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وهذا التحليل يسوقنا إلى كتاب الدكتور خلدون النقيب «المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» والذي يقدم لنا صورة أشمل ومن منظور مختلف تماماً اقترب فيه من القضايا ذات الطابع الحساس وهي أشبه بالمحرمات وغير القابلة للنقاش. موضوع الديموقراطية تناوله العديد من الباحثين والدارسين باعتباره قضية مثارة تحتمل النقاش والاختلاف والبحث، وما استوقفني من ردود الأفعال على مقالتي الأخيرة ذلك الإجماع الذي يختصر الجدل، فالمشكلة كما يرونها تكمن في الشعوب نفسها لا في الديموقراطية كنظام سياسي. وسط هذا المناخ عادت «الساحة الديموقراطية» في الكويت للبروز من جديد في محيطنا الخليجي والعربي بعد أن سادت حالة من الرضا الفخر بخطاب القيادة السياسية المتمثل بحرصها على تحصين وتعزيز العمل بالدستور، لتبقى في النهاية تجربة حية يتمنى المخلصون للكويت أن تعبر بهذا البلد إلى بر الأمان والاستقرار السياسي المنشود، فنجاحها سيصحح نظرة البعض إلى «الديموقراطية» كأحد الخيارات المستقبلية التي تلجأ إليها الأنظمة في هذه المنطقة.