الإصلاحات الدستورية في أوزبكستان

تحتفل أوزبكستان هذا العام بالذكرى 31 لاستقلالها، وخلال هذه الفترة أصبح بلدي عضوا كامل العضوية في المجتمع الدولي، وقد تم تعزيز دور ومكانة أوزبكستان في تسوية المشاكل الدولية والإقليمية، وضمان التكامل الإقليمي، في نظام العلاقات الدولية بشكل ملحوظ.

فقد حققت أوزبكستان تحت القيادة الحكيمة للرئيس شوكت ميرزاييف في السنوات الست الماضية إنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز صورة البلاد في العالم، منها ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية ورفاهية الشعب، وكذلك التحولات السياسية والديموقراطية في المجتمع.

كما تعلمون، يؤدي القانون الأساسي (الدستور) دوراً مهماً في ضمان التنمية والازدهار لكل بلد، ورفاهية الشعب وحياته الكريمة، ولا شك أن هناك ممارسة في العالم، يتم بموجبها تعديل دستور الدولة وتغييره بشكل دوري، مع مراعاة التغيرات الداخلية والخارجية واحتياجات المجتمع وعوامل أخرى، ولقد تم اعتماد دستور أوزبكستان في 8 ديسمبر 1992، وفي هذا العام 2022، يكون قد أتم 30 عاما.

في السنوات الثلاثين منذ اعتماد الدستور في ديسمبر 1992، حدثت تغيرات هائلة في البلاد، وهذا ينطبق على التقنيات الحديثة ومستوى معيشة المواطنين واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث تحتاج البلاد إلى المضي قدماً، باستخدام إمكاناتها الهائلة، ولهذا السبب حان الوقت لإجراء تعديلات جدية على الدستور.

وفي هذا الصدد أيضاً بادر رئيس أوزبكستان إلى تعديل وتغيير القانون الأساسي للبلاد، ففي 20 يونيو، عقد الرئيس ميرزاييف اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الدستورية بشأن إصلاح القانون الأساسي للبلاد، وركز رئيس الدولة في خطابه على 4 مجالات ذات أولوية للإصلاح الدستوري وهي: أن «الإنسان وحياته وحريته وكرامته وحقوقه ومصالحه مصونة، تحديد فكرة أوزبكستان دولة اجتماعية في الدستور، الى جانب التحديد الواضح في الدستور لوضع المحلة ومسؤوليات أجهزة الدولة في عملية التفاعل معها، وأخيرا تحسين الإدارة العامة وتعزيز سلطة الشعب».

وأشار الرئيس إلى ضرورة توسيع صلاحيات الحكومة وتحديد مسؤوليات مجلس الوزراء والخوكيميات في الدستور في قضايا البيئة والشباب ودعم الأسرة والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير النقل العام وتهيئة الظروف، كما شدد على أهمية تحديث الإطار المفاهيمي والقانوني لسياسة أوزبكستان الخارجية، مع مراعاة التغيرات التي تحدث في العالم.

ووفقا للقانون، فلمجلس النواب سلطة تعديل الدستور من تلقاء نفسه، ومع ذلك اقترح الرئيس ميرزاييف أن يتم النظر في مسودة الدستور في استفتاء وطني، وقال: «إذا أجرينا الإصلاح الدستوري على أساس آراء ودعم مواطنينا من خلال استفتاء، فسيكون ذلك تعبيرا حقيقيا عن إرادة شعبنا، وسيكون دستورا شعبيا حقيقيا».

وقال الرئيس: «هدفنا الرئيس هو ضمان الاستقرار في المجتمع والتنمية التدريجية لبلدنا الفريد، وأدعو جميع أفراد شعبنا إلى الوحدة والتلاحم في تحقيق هذا الهدف العظيم».

لا شك أن شعب أوزبكستان على ثقة من أن التعديلات الدستورية ستعزز بشكل متزايد سيادة البلاد والطبيعة الاجتماعية للدولة الأوزبكية، ويمكن وصف العديد من التعديلات التي تم طرحها للتصويت بأنها إنسانية وتساهم في تحسين نوعية الحياة.

في المرحلة الجديدة، تواجه الحكومة أهم مهمة وهي جعل الحياة أفضل للناس، كما أن التعديلات لا تعزز الضمانات الاجتماعية القائمة فحسب، بل تخلق أيضا أساسا للرقابة العامة على الوكالات الحكومية.

وأخيراً وليس آخراً، أود أن أشير إلى أن الدستور الجديد يفتح فرصا كبيرة للمنافسة الصحية في المجتمع وسيكون لدى الأشخاص الأذكياء المتعلمين فرصة أكبر لإدراك أنفسهم في الواقع الجديد.

* سفير أوزبكستان في الكويت

د.بهرمجان أعلايوف