اتفاقية بين «الائتمان» و«الكويتي للتنمية» لتمويل المشاريع

وقّع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، صباح أمس، بروتوكول الاتفاقية لإصدار سندات لمصلحة الصندوق.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم بنك الائتمان، حباري الخشتي، في تصريح صحافي عقب التوقيع، إن الاتفاقية تتضمن سندات بـ 500 مليون دينار، موضحة أن البنك سيصدر سندات جديدة بذات عدد السندات السابقة وبذات قيمتها.

وأضافت أن الاتفاقية الجديدة نصت على تحديد مدة تمويل السندات بـ 5 سنوات تبدأ من تاريخ بدء إصدار أول سند، على أن يستحق قيمة كل سند فائدة بواقع 2 بالمئة سنوياً، اعتباراً من تاريخ إصدار السند، ويتعين على بنك الائتمان أن يدفع مبلغ الفائدة سنوياً لمصلحة الصندوق الكويتي للتنمية العربية، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على المساهمة في حل المشكلة الإسكانية، وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الخشتي، أن توقيع الاتفاقية جاء لتمويل عدد من القسائم الحكومية المقرر توزيعها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتة إلى أن عدد المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في المطلاع ووقعوا عقودا بلغ عددهم 6821 مواطناً، في حين بلغ عدد المواطنين الذين وقعوا عقوداً في «جنوب عبدالله المبارك» 2286 مواطناً، و99 مواطناً في «خيطان الجنوبي»، بإجمالي 9206 عقود، ويصبح على البنك التزام بمبلغ إجمالي 644 مليوناً و24 ألف دينار حتى تاريخه.

وتقدّم المضف بالشكر للصندوق الكويتي للتنمية لدعمه للمشاريع التنموية المحلية، مؤكدا أن هذا الدعم ليس الأول، فالصندوق داعم دائماً للمشاريع المحلية، وسبق أن دعم «الائتمان» عام 2002، إضافة إلى دعمه للمشاريع المحلية، مستقطعاً نسبة من الأرباح التي يحققها الصندوق.

سندات واستحقاقات

من جهته، قال «الصندوق»، في بيان له، إنه بحسب الاتفاقية، يصدر بنك الائتمان سندات لمصلحة الصندوق بـ 500 مليون دينار، على أن يصدر البنك لمصلحة الصندوق 20 سنداً، وذلك خلال مدة 5 سنوات، على أن تكون قيمة كل سند 25 مليوناً، وتكون مدة التمويل 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار السندات.

ويحدد أجل السند لمدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك وحتى التاريخ المحدد فيه لاستحقاق الوفاء بقيمته. وتحسب على قيمة كل سند معدل فائدة بواقع 2 بالمئة سنوياً، اعتباراً من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك، وتدفع سنوياً لمصلحة الصندوق.

وأكد المدير العام للصندوق أن الاتفاقية هي في الواقع استمرار لجهود الصندوق بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محلیاً من خلال مساهمته في عدد من المبادرات الاقتصادية المحلية، وأن هذه الاتفاقية تأتي بنفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في المبادرة السابقة للبنك عام 2002 بذات المبلغ.

وأضاف الغانم أن الاتفاقية التي تشكل نحو 25 في المئة من رأسمال الصندوق المصرح به، والمدفوع بالكامل، تشكل جزءا أكبر تمويل قدّمه الصندوق الكويتي لتمويل مشروع من المشاريع التي تدخل في نطاق عمله على السواء محلياً أو خارجياً هو ما قدّمه الصندوق للقطاع الإسكاني بدولة الكويت من صافي إيراداته السنوية منذ عام 2003 للقطاع الإسكاني في الكويت، إذ تقدّر قيمة مساهماته محلياً بنحو مليار دينار.

وأشار الى أن الصندوق الكويتي للتنمية يسهم أيضاً في موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من خلال تحويل ما لا يزيد على 25 بالمئة من أرباح الصندوق السنوية، وقد بلغ إجمالي ما تم تحويله للمؤسسة حتى الآن نحو 376 مليون دينار، ويتوقع تحويل نحو 89 مليوناً لمصلحة المؤسسة، بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2020 /2021 من قبل مجلس الأمة.

فهد الرمضان *