«اتحاد المصارف»... منارة البنوك الكويتية

مع مرور ثمانين عاماً على مسيرة القطاع المصرفي المحلي، مثّل اتحاد مصارف الكويت منارة لهذا القطاع دائم التجدد ليواكب معه كل جديد ويرسم معه كل انطلاقة اقتصادية يكون الهدف الأسمى منها وضع القطاع المصرفي الكويتي دائماً وأبداً في مساره الطبيعي كواحد من أقوى القطاعات البنكية في العالم وقاطرة التنمية في الكويت.

وأُسّس الاتحاد بناءً على اتفاقية موقعة بين رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية، بهدف توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف الأعضاء وإبراز كيانها في المحيطين العربي والدولي لخدمة مصالحها المشتركة والأهداف الوطنية وتطوير المهنة المصرفية.

وتحدث فهد عبدالرحمن البحر - أول رئيس مجلس إدارة لاتحاد مصارف الكويت - عن الأهداف الرئيسية للاتحاد منذ ولادته حتى اليوم، مستعرضاً دوره البنّاء في توثيق روابط التعاون بين البنوك المحلية تحقيقاً لتطلعاتها المشتركة، وضمن إطار رؤية الدولة النقدية والاقتصادية.

وقال البحر، إنه في فترة السبعينيات تنادى ممثلو البنوك لعقد أول اجتماع تنسيقي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المصرفي المشترك وشكلت حينها الاجتماعات المبكرة بدايات التعاون والتنسيق بين المصارف كافة، وفي عام 1981 التقت إرادة ورغبة البنوك لإنشاء «لجنة المصارف الكويتية» بحضور ممثلين عن «بنك الكويت الوطني» و«البنك التجاري الكويتي» و«بنك الخليج» و«البنك الأهلي الكويتي»، إضافة إلى «بنك برقان» وبنك الكويت والشرق الأوسط «البنك الأهلي المتحد حالياً».

ولفت إلى الدور الكبير الذي لعبه اتحاد مصارف الكويت، ومازال، في توفير أفضل فرص التدريب مباشرة ً أو بالتنسيق مع معهد الدراسات المصرفية للشباب وتشجيعهم على الانخراط في المؤسسات المصرفية

من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، إن الاتحاد أُنشئ في 16 مايو 2001، بناء على القرار الوزاري رقم 82 ليحل مكان لجنة المصارف الكويتية التي أسست في 12 ديسمبر 1981 بموجب اتفاقية بين رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية.

وأكدت حرص الاتحاد على دعم الروابط بين البنوك المحلية، والبنوك الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات في القطاع المصرفي بهدف تعزيز القطاع المالي في الكويت، مشيرة إلى أن الاتحاد ممثلاً بالبنوك الكويتية يشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ يشارك في عملية إعداد الكثير من الدراسات الاقتصادية ومراجعة المقترحات بقوانين لمساعدة صانعي السياسات في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.

في هذا الخصوص، أوضح عضو لجنة المستشارين القانونيين لدى اتحاد مصارف الكويت، د. فايز الكندري أن من ضمن لجان الاتحاد لجنة القروض المعنية بالتنسيق بين جميع البنوك لتوحيد الآليات وجميع القواعد الخاصة لمنح القروض للمواطنين وغيرهم.

وأكد الكندري، أن من ضمن اللجان الأخرى المهمة في اتحاد مصارف الكويت هي لجنة المستشارين القانونيين، تضم كل مستشاري البنوك المحلية في لجنة واحدة تتميز بقوتها وملاءتها وخبراتها وتخصصاتها المتعددة.

وذكر أن اللجنة المذكورة معنية بالتنسيق بين كافة البنوك لحلحلة القضايا والمسائل المشتركة، إلى جانب اقتراح القوانين والمساهمة في التشريعات وخلافه.وذكر أن تلك اللجنة استطاعت أن تساهم في تطوير المنظومة التشريعية في الكويت بالتعاون مع لجان مجلس الأمة والجهات الحكومية،