سوق الأسهم الأميركية... صراع بين آمال التعافي ومواصلة التراجع

أداء متذبذب، ودوامات بيع متكررة يعقبها انتعاش مؤقت، هذا ملخص حال سوق الأسهم الأميركية منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، وسط إشارات وتحذيرات متوالية حول استمرار ارتفاع التضخم وانكماش اقتصادي وشيك، بسبب سياسات البنك الفيدرالي الأميركي.

في ذات الوقت، يطرح المستثمرون القلقون بشأن مصير أموالهم تساؤلات بشأن مسار السوق مستقبلا، وهل تواصل الهبوط أم انها ستبدأ التعافي بعد الانخفاضات التي مُنيت بها طوال الفترة الماضية، خصوصاً بعد أن تراجع المؤشر «إس آند بي 500» نحو 18 في المئة منذ بداية 2022، ليمنوا أنفسهم بأن تبدأ مرحلة التعافي على الرغم من استمرار ضبابية الأجواء عالميا.

المشهد العام بالطبع غني عن التعريف، فخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بات عنواناً يتكرر كل يوم، في ظل تحذيرات صادرة عن كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات والبنوك الأميركية، وعلى رأسهم الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا وأحد أثرى أثرياء العالم، والذي ردد أكثر من مرة أنه يراوده شعور سيئ تجاه الاقتصاد، لكن السوق ربما يكون لها رأي آخر.

تأثرت الأسهم الأميركية سلبا جراء مخاوف أسواق المال من أن الزيادات السريعة لأسعار الفائدة التي يقوم بها البنك الفدرالي الأميركي لترويض أكبر زيادة في التضخم في 40 عاما قد تتمخض في النهاية عن ركود الاقتصاد.

وتتجه سوق المال الأميركية عامة صوب تسجيل أسوأ نصف عام أول في أكثر من 50 عاما، منذ عام 1970 تقريبا، وفقا لمؤشرات «إس آند بي داو جونز»، وذلك في ظل صورة مختلطة ترسمها البيانات التاريخية للمسار الذي قد تتبعه الأسواق مستقبلا.

السؤال الأبرز ربما الذي يدور في أذهان المستثمرين هو هل بلغت السوق القاع بعد؟، وهو سؤال بديهي بعد أن سجل المؤشر «إس آند بي 500» خلال يونيو الجاري انخفاضا قدره 20 في المئة عن ذروة مرتفعة لمستوى الإغلاق بلغها في يناير، مما يشكل تأكيدا بأننا إزاء دورة السوق الهابطة وفقا لتعريف فني متفق عليه.

من ناحية، من المسلم به أن تشهد أسواق الأسهم ارتدادات قوية في أعقاب الانخفاضات الحادة، ففي سنوات سابقة والتي هبط خلالها المؤشر «إس آند بي 500» 15 في المئة على الأقل في منتصف المدة، فإنه شهد ارتفاعات في آخر 6 أشهر في كل مرة بمتوسط عائد يقارب 24 في المئة، وفقا لبيانات من «إل بي إل فايننشال» التي أجرت تحليلا لانخفاضات السوق منذ 1932. وزاد المؤشر «إس آند بي 500» ما يزيد على ثلاثة في المئة يوم الجمعة الماضي مسجلا أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مايو 2020 في الوقت الذي أدت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد لدفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويرى محللون أن من بين العوامل التي قد تساهم في استمرار موجة الارتفاع على الأقل في المدى القصير هو عملية إعادة الموازنة التي تتم بنهاية ربع السنة.